أسقطت شرطة منطقة الرياض عصابة إجرامية تضم 33 شخصاً من جنسيات مختلفة درجوا على التحايل وأخذ أموال الناس بالباطل منتحلين صفة موظفي بنوك. وبلغ إجمالي مسروقاتهم أكثر من 10 ملايين ريال، وذلك في إنجاز جديد يسجل لإدارة التحريات والبحث الجنائي بالشرطة ضمن جهودها في توفير الأمن المصرفي وسعيها جاهدة لتحقيق هذه الغاية. وأوضح بيان للشرطة أمس أن الجهات الأمنية تلقت أكثر من 64 بلاغاً على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، 43 منها تلقتها مراكز الشرطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، تقدم بها مواطنون ومواطنات عن ورود اتصالات من مجهولين أخبروهم بأنهم مندوبون لبعض البنوك، ويطلبون منهم بعض البيانات الخاصة بحساباتهم، بدعوى الرغبة في تحديثها، ثم يكتشفون سحب مبالغ مالية منها. وأضاف البيان أن إدارة التحريات والبحث الجنائي درست تلك البلاغات وفحصتها وربطت ما بين الأساليب الإجرامية التي تمت بها، وكثفت من عملياتها البحثية وأجرت عدداً من الإجراءات نتج عنها كشف هوية بعض مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية وألقت القبض عليهم، لتتكشف بعد ذلك خيوط اللعبة حتى تمت الإطاحة بكامل أفراد التشكيل العصابي المكون من 33 فردا، واتضح الأسلوب الإجرامي الذي كانوا يستخدمونه ويعتمد على الدقة والحصول على أكبر قدر من المعلومات الأولية والبنكية التي يستطيعون من خلالها إقناع الضحية حتى تتم الإطاحة به،. ولم يسلم كثيرون من الوقوع في شراك خداعهم، من بينهم طلبة علم ومن يحملون شهادات عليا ومنهم من هو كبير بالسن، والشباب من الجنسين ومواطنون وعدد من الوافدين، وذلك عبر توزيع الأدوار فيما بينهم. وأفادت الشرطة أن الجناة سجلوا اعترافات صريحة، فيما تجاوزت المبالغ التي حصل عليها أعضاء العصابة أكثر من 10 ملايين ريال، وعثر على جزء كبير من المسروقات في حساباتهم، وتم عرض القضية على مقام الإمارة وستتم إحالتهم للقضاء للبت والنظر في الحقين الخاص والعام في جلسات القضاء. وحذرت شرطة منطقة الرياض من الإفشاء بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات، موضحة أن التعامل مع هذه البيانات يجب أن يتم وفق آلية موثوقة عن طريق البنك وليس بالهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى. من جانبه، عزا أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أسباب تمكن المحتالين من الاستيلاء على أموال بغير حق، إلى طبيعة المجتمع السعودي المتمثلة في "الطيبة والثقة بالغير". وأكد حافظ في حديث إلى "الوطن" أمس، أن طبيعة أفراد المجتمع السعودي بإفراط الثقة بالآخرين خصوصاً في البيئة المصرفية أسهمت في وقوعهم في شرك الاحتيال من قبل "ضعاف النفوس". وشدد حافظ على أن بعض عملاء البنوك من المواطنين والمقيمين لم يعيروا الحملات التوعوية الخاصة بالحذر من إفشاء المعلومات الشخصية لحساباتهم للغير أي اهتمام، وقال "للأسف بعضهم استمر في إفراطه بالثقة بالغير مما أوقعه ضحية للاحتيال". وأفصح حافظ عن رصد البنوك السعودية طرق الاحتيال من قبل من وصفهم ب"الأشرار"، منها إعلانات تسديد الديون ومنح القروض بشروط وعوائد أفضل من البنوك، المنتشرة على حيطان المحلات وبجانب الصرافات البنكية، وقال "تلك الطريقة واضحة أكثر من عين الشمس بأنها احتيالية وليست صحيحة، إلا أنه للأسف هناك من يتجاوب مع تلك الدعايات مما يوقعهم بعواقب وخيمة، ولكنهم قلة". وعدد حافظ أوجه طرق الاحتيال والتي منها الرسائل البريدية المدعية فوز صاحب البريد الإلكتروني بجائزة مالية، وإرسال محتالين تلك الرسائل للناس بضرورة إرسال معلوماتهم البنكية والشخصية لإرسال مبلغ الجائزة إليهم مما يدخل صاحب البريد الإلكتروني في شرك "الاحتيال". وأشار حافظ إلى أن المحتالين وصلوا إلى طريقة انتحال شخصية موظفي البنوك الهاتفيين وطلبهم من العملاء منحهم معلوماتهم البنكية بمقولة "تحديث البيانات"، مؤكداً أن نظام البنوك يمنع موظفيه من طلب التحديث عبر الهاتف وإنما بالذهاب إلى فرع بنكي لتحديث البيانات. ونأى حافظ بموظفي البنوك السعودية من التورط بإفشاء معلومات العملاء أو التلاعب بحساباتهم، مؤكداً أن البنوك لا تشكك بموظفيها وتخضعهم لرقابة داخلية صارمة، وعلى سلوكهم العملي، ولم يُضبط أي موظف "خائن للأمانة" حتى الآن، فالبيئة العملية المصرفية آمنة وسوية، وقال "لو ضُبط أي موظف خائن، فإن العقوبات ستطبق بحقه". ووجه حافظ رسالة لكافة عملاء البنوك قائلاً "امتثلوا لتعليمات حملاتنا التوعوية ولا تفشوا بياناتكم". وشدد على أن "أعين الأمن الساهرة" قادرة على القضاء على المحتالين نهائياً، مبدياً اعتزاز وتقدير البنوك السعودية لرجال الأمن على الجهود الأمنية بإلقاء القبض على الشبكات الإجرامية الاحتيالية.
