الهنيدي: المتقاعدون ينتظرون رفع الحد الأدنى للرواتب.. والتأمين الصحي

أخضر: عقبات تواجه السيدات المتقاعدات

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الفريق عبد العزيز الهنيدي،عن أن 42% من المتقاعدين لا يملكون منازل، مطالبا بشملهم في تطبيق قرارات الزيادات والبدلات التي تصرف لموظفي الدولة، إلى جانب مشاريع الإسكان والتأمين الصحي. وألمح إلى أن المقترحات التي تطرحها الجمعية لصالحهم تعترضها أحيانا عقبات التأخير في تنفيذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنهم ينتظرون صدور قرار بالموافقة على التوصيات التي رفعها مجلس الشورى لرفع الحد الأدنى للرواتب إلى 4 آلاف ريال.
وأشار إلى أن بعض القرارات لا تطبق على فئة المتقاعدين، لافتا إلى نسبة ال 15 % الزيادة التي تطبق على الموظفين الموجودين على رأس العمل، وقال إن الجمعية تتلقى شكاوى عديدة من متقاعدين عن تأخر صرف حقوقهم في التقاعد مضيفا:"ينتظر بعضهم ما يقرب من عام كامل لصرفها"، ومرجعا سبب التأخير إلى الشؤون الاجتماعية المكلفة بالاهتمام بالإجراءات الإدارية وتنفيذ آليات الصرف.
وبين أن هناك 16 فرعا للجمعية، موضحا أن الجمعية الرئيسة تهتم بحقوق المتقاعدين، أما الفروع فتهتم بالخدمات حيث تقدم كافة الفروع تخفيضات لهم للمستشفيات والمستوصفات الصحية ومراكز التسوق من خلال كروت خاصة بهم. وطالب الهنيدي بإيجاد مخصصات مالية سنوية تساعد على استقطاب متخصصين في مجال المحاماة والإدارة والنواحي الشرعية والإدارية لإنهاء إجراءات المتقاعدين. وذكر أن هناك حالات تأخير في تسليم مستحقات ورثة متقاعدين مدنيين، خاصة إذا كان لهم أبناء موظفون فلا يسمح بإعطائهم مستحقات والدهم، مشيرا إلى أن الجمعية طالبت الجهات المعنية بإعفاء المتقاعدين من رسوم استقدام العمالة المنزلية، خاصة العاجز منهم.
من جهتها، كشفت عضوة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتورة فوزية محمد أخضر، أن هناك عقبات تواجه المتقاعدات منها قطع الراتب عن الزوجة التي يتوفى زوجها وتتزوج بعد وفاته فلا يعرف سبب لذلك بينما هذا حق من حقوق الزوجة. وأضافت أن المتقاعدة لا تعرف حقوقها بصورة واضحة، مضيفة:"غالباً ما نجد الغموض والتكتم وعدم الشفافية في التصريحات عن حقوق المتقاعدة أو راتبها بعد الوفاة".
وشددت أخضر، على أهمية تكوين لجان نسائية من المتقاعدات لجميع المناطق وعمل استراتيجية وآلية عمل موحدة بالمملكة، مطالبة بزيارات تبادلية لبعض الدول العربية ودول مجلس التعاون للوقوف على الخدمات المقدمة للمتقاعدات والاستفادة من تجاربهم.
وأكدت أن المتقاعدة بحاجة إلى البطاقة التعريفية التي أعطيت للمتقاعدين من الرجال من قبل المؤسسة العامة للتقاعد،لإعطائها الفرصة للدخول في عضويات جميع المجالس، لا سيما مجلس الشورى والعمل كمستشارات وإعطائهن المجال في المناصب القيادية كما يعامل به المتقاعدون من الرجال.