أنصار القذافي يستغلون خلافات "بنغازي" ويحتلون "بني وليد"

بسبب ضعف الجسد العسكري للثوار وانتشار الميليشيات

كشف احتلال أنصار العقيد الليبي معمر القذافي لمدينة بني وليد، الواقعة على مقربة من العاصمة طرابلس، ضعف الجسد العسكري للثوار الليبيين، وانتشار الميليشيات وكثرة الولاءات التي يدينون بها.
وأعلن مسؤول محلي أمس، أن مناصري القذافي المجهزين بأسلحة ثقيلة سيطروا "بالكامل على المدينة" التي كانت أحد آخر معاقل النظام السابق.
وقال مبارك الفتماني، الذي كان موجودا في قاعدة للثوار السابقين طوقها الموالون للقذافي، إن "مناصري القذافي يسيطرون بالكامل على مدينة بني وليد".
وأضاف أن خمسة "ثوار"، تعرض قائد كتيبتهم لهجوم من قبل الموالين للقذافي، قتلوا فيما أصيب آخرون.
وجاء التطور العسكري الأول منذ سقوط النظام في أكتوبر الماضي، بعد التطورات التي شهدتها مدينة بنغازي التي طالبت باستقالة المجلس الوطني، انطلاقا من الإهمال الذي تعانيه على الأصعدة كافة، وتحذيرات رئيس المجلس مصطفى عبدالجليل من الانزلاق إلى الحرب الأهلية
------------------------------------------------------------------------

استولى مناصرو الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي المجهزون بأسلحة ثقيلة على كل مدينة بني وليد جنوب غرب طرابلس التي كانت أحد آخر معاقل النظام السابق. وقال مبارك الفتماني الذي كان موجودا في قاعدة للثوار السابقين طوقها الموالون للقذافي، عبر الهاتف لوكالة فرانس برس إن "مناصري القذافي يسيطرون على كل مدينة بني وليد".
ونشب القتال الذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص و20 جريحا على خلفية اعتقال الميليشيا المؤيدة للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم بعضا من الموالين للقذافي مما دفع أنصار الزعيم الراحل إلى حمل السلاح.
وقال المتحدث باسم المجلس المحلي في المدينة محمود الورفلي إن المهاجمين يبلغ عددهم "حوالى مئة أو 150 ويحملون أسلحة ثقيلة"، معبرا عن "مخاوفه من وقوع مذبحة". وأضاف "طلبنا تدخل الجيش لكن وزارة الدفاع والمجلس الوطني الانتقالي خانونا وتركونا بين المطرقة والسندان".
وتزامنت السيطرة على المدينة مع انشقاقات في المجلس الوطني الانتقالي على خلفية أحداث بنغازي واستقالة نائب رئيس المجلس عبدالحميد غوقة، وتحذير رئيس المجلس مصطفى عبدالجليل من سقوط ليبيا في هوة إذا ما قدم المجلس استقالته.
إلى ذلك، نفت المحكمة الجنائية الدولية أمس اتخاذ قرار بخصوص محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا أمام القضاء الليبي. وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبدالله إن "المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارا بخصوص هذا الموضوع"، وذلك بعد إعلان وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور أن المحكمة وافقت على أن تجرى المحاكمة في ليبيا و"أن يحاكم القضاء الليبي سيف الإسلام".
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق أن "السلطات الليبية سلمت ردها السري على أسئلة قضاة المحكمة الجنائية الدولية" في رسالة نشرت عبر "تويتر".