مقترح إفريقي لحل النزاع بين دولتي السودان

قدَّمت مفوضيّة الاتحاد الإفريقي مقترحاً لاحتواء أزمة النفط بين دولتي السودان، وهو عبارة عن خارطة طريق للوصول لاتفاق نهائي، وتضمن المقترح مرحلة أولى مدتها 3 أشهر يلتزم خلالها الجانبان بعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، تبدأ بعدها المرحلة الثانية التي تشمل تحديد قيمة رسوم عبور النفط الجنوبي عبر خط الأنابيب الذي تملكه حكومة السودان إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، إضافة للترتيبات المالية الانتقالية. ورحَّبت الخرطوم بالمقترح، مؤكدة التزامها بالتوصل إلى حل عادل للخلافات. كما أعربت الولايات المتحدة عن تأييدها للخطة الإفريقية. وقالت المتحدِّثة باسم خارجيتها فيكتوريا نولاند، في بيان صحفي "نحث كلا البلدين على الموافقة على كافة شروط المقترح، ونرى أنه يأخذ في حسبانه مصالح الجانبين". وأضافت "بات من الضروري التوصُّل إلى اتفاق في صالح البلدين حول الأزمة الحالية".
إلى ذلك أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء الجنوبي دينق ألور أن حكومته تمتلك احتياطياً نقدياً يكفيها مدة خمسة أعوام. وقال "بدأنا فعلياً إيقاف ضخ البترول منذ لحظة الإعلان عن ذلك، ولن يتأثر اقتصاد الدولة بتلك الخطوة".