المبادرة الخليجية تتقدم و"حصانة صالح" تراوح مكانها

تقرير محاولة اغتيال الرئيس اليمني يسلم للسفراء الخليجيين والأجانب

أكد نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "يمضي بصورة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المطلوبة وكما هو محدد في خارطة طريق التسوية السياسية في اليمن". وأوضح هادي خلال لقائه في صنعاء أمس السفير الألماني لدى اليمن هولجر جرين أن بلاده تواجه تحديات كبيرة وعازمة على المضي بثبات نحو الخروج إلى بر الأمان. ومن جهته وقال السفير الألماني إن المبادرة الخليجية مثلت المخرج المثالي من الأزمة التي يواجهها اليمن وأنها تمثل بجميع بنودها كتلة واحدة.
إلى ذلك أخفق مجلس النواب اليمني أمس وللمرة الثالثة على التوالي في إقرار قانون الحصانة، الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ضمانات قانونية في عدم ملاحقته مع مئات الشخصيات التي عملت معه طوال فترة حكمه الممتدة ل 33 عاماً. ولم يحضر وزيرا الشؤون القانونية والعدل إلى مجلس النواب، بحسب طلب المجلس في جلسة سابقة الأسبوع الماضي، ما دفع بعدد من أعضاء المجلس إلى الامتناع عن مناقشة القانون وبالتالي إقراره، مطالبين بضرورة حضور الوزيرين قبل الشروع في مناقشة القانون.
وبدأ مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر أمس سلسلة لقاءات شملت رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورؤساء الكتل السياسية الممثلة في المجلس بهدف البحث عن وسيلة لإنهاء الخلافات لإقرار قانون الحصانة. وفي سياق متصل منعت قوات أمن موالية للرئيس صالح المئات من شباب ساحات التغيير من الوصول إلى مبنى مجلس النواب في مسيرة للتعبير عن رفضهم لمناقشة قانون الحصانة.
على الصعيد الأمني عاد الهدوء تدريجياً إلى عدن بعد يوم عاصف ودام، سقط خلاله عدداً من القتلى والجرحى في صفوف أنصار الحراك الجنوبي وجنود الأمن المركزي.
ومن جانب آخر علمت "الوطن" أن التقرير الخاص بنتائج التحقيقات الأمنية التي أجراها فريق مشترك من المحققين اليمنيين والأميركيين للكشف عن ملابسات استهداف الرئيس صالح وعدد من رموز نظامه في الثالث من يونيو الماضي بجامع دار الرئاسة، سلم لسفراء الدول الأجنبية ودول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين في صنعاء. وقالت مصادر مطلعة "إنه تم توزيع نسخ من التقرير المتضمن لنتائج التحقيقات التي أجراها فريق من المحققين الأميركيين وبالتعاون مع محققين يمنيين على سفراء دول الاتحاد الأوربي والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن.
ونفت المصادر أن يكون التقرير الخاص بنتائج التحقيقات الأمنية قد تضمن أي قرائن أو أدلة تثبت تورط قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر أو شخصيات أخرى من قيادات الصف الأول في تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في التدبير لمحاولة اغتيال الرئيس صالح. وقد أحالت صنعاء الملف إلى النيابة العامة قبل أكثر من أسبوع، وقالت إن الملف يتضمن محاضر استدلالات مع 30 شخصاً تم إيقافهم على ذمة القضية.