أسعار الوحدات تدفع "العقاري" لتقليص المساحة

في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى مبالغ تفوق قيمة القرض المعتمد من صندوق التنمية العقارية، علمت "الوطن" أن الصندوق بدأ فعليا دراسة شرط "المساحة" في طلبات قروض تملك الوحدات السكنية الجاهزة، وربط المساحة بالعدد الفعلي لأفراد الأسرة.
في حين أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري ل"الوطن" أمس، أن اللجنة قدمت توصيات بإعادة النظر في شرط الحد الأدنى لمساحة الوحدة السكنية التي حددت ب250 مترا مربعا في ظل تحديد القرض بنصف مليون ريال، مبررا ذلك بحدوث تباين بين قيمة القرض وسعر الوحدة السكنية المحددة بمساحة معينة، خصوصا مع زيادة أسعار الوحدات الجاهزة حاليا.
وقال الأحمري إن التوجه سيمكن الكثيرين من الحصول على وحدات سكنية بتكلفة تتناسب مع قرض التمويل.
------------------------------------------------------------------------
يتجه صندوق التنمية العقارية إلى إعادة دراسة شرط "المساحة" في طلبات قروض تملك الوحدات السكنية الجاهزة، وربط المساحة بالعدد الفعلي لأسرة المتقدم للحصول على القرض.
وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن" من مصادر مطلعة، أن صندوق التنمية العقارية بدأ فعلا دراسة إسقاط شرط المساحة الدنيا للوحدة المطلوب تملكها ب250 مترا مربعا، ضمن طلبات القروض العقارية، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري في تصريح إلى "الوطن" أن صندوق التنمية العقارية يعتمد على لجان التثمين والعقار في الغرف التجارية في دراساته من خلال العديد من ورش العمل، وأن هذه اللجان قدمت العديد من المقترحات والتوصيات القاضية بإعادة النظر في شرط الحد الأدنى لمساحة الوحدة السكنية التي حددت ب250 مترا مربعا في ظل تحديد القرض بنصف مليون ريال، مبررا ذلك بحدوث تباين بين قيمة القرض وسعر الوحدة السكنية المحددة بمساحة معينة، خصوصا مع زيادة أسعار الوحدات الجاهزة حاليا.
وقال إن هذا الأمر بات ضروريا ليتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية تتناسب مع احتياجه الفعلي، وفقا لعدد أفراد أسرته، مشيراً إلى أن خفض المساحة وربطها بعدد أفراد الأسرة، سيمكن الكثيرين من الحصول على وحدات سكنية بتكلفة تتناسب مع قرض التمويل، وتدفع بالأسعار نحو الانخفاض، تماشياً مع توجه الدولة لخفض أسعار العقار لتمكين المواطنين من السكن.
إلى ذلك، أثمرت لقاءات عقدها مسؤولو وزارة الإسكان مع اللجان العقارية والمقاولات في الغرف التجارية خلال الأسابيع الماضية، عن اعتماد 3 نماذج رئيسية للوحدات السكنية التي تزمع الوزارة إنشاءها، مراعية في ذلك الطبيعة الاجتماعية والجغرافية لكل مدينة.