إلغاء شرط الأرض يقصي السوق السوداء على أراضي المنح البعيدة

القرار يعزز من خلق منتجات تمويلية تكميلية للمواطنين وحفز البناء في المدن الصغيرة

جاء قرار مجلس الوزراء بالغاء قرار شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية؛ كأحد أهم خطوات تنظيم قروض صندوق التنمية العقاري للمواطنين؛ وتخفيف ضغط الطلبات على أراضي المنح البعيدة عن المدن الذي تسبب في تضخم أسعارها؛ خاصة ذات الأسعار المتدنية التي (تُستغل) في بيعها (صورياً) للتقديم على الصندوق. ورأى متخصصون أن هذه الآلية ستعزز من خلق قنوات تعاون مع المنشآت التمويلية لتحويل قروض الصندوق إلى شراء الوحدات الجاهزة.وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ان قرار مجلس الوزراء؛ يفك الارتباط (الخانق) للقروض العقارية بالمنح السكنية؛ والأهم أنه يعزز من توجه المنشآت التمويلية خاصة شركات التمويل العقاري المتخصصة والبنوك لتوطين منتجات تتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية ممن استحقوا قروضاً من الصندوق.
واعتبر عايض القحطاني رئيس اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية أن قرار مجلس الوزراء جاء كخطوة مقبولة لتقنين عمل صندوق التنمية العقاري؛ ومن ذلك عدم ربطه بالتنظيم القديم الذي يربط منح الأراضي الحكومية بالتقديم على الصندوق بقصد بناء المسكن؛ والقضاء على السوق السوداء لأراضي (المنح البعيدة التي تستغل في التقديم على الصندوق العقاري). وكان مجلس الوزراء قرر في الاجتماع الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين (أمس) إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال.
من جهته اعتبر وليد بن عبدالله بن سعيدان أن توحيد قيمة القرض لمختلف مناطق المملكة؛ يمكن أن يكون محفزاً لقروض الصندوق في المدن الصغيرة؛ التي لاتزال أسعار المنتجات العقارية فيها معتدلة؛ وأقل بالتأكيد من أسعارها في المدن الكبرى؛ مطالباً في ذات الوقت بضرورة خلق آليات تعاون بين الصندوق وهيئة الاسكان؛ لتمويل الفئات التي لاتستطيع الحصول على قروض من منشآت التمويل الخاصة؛ مشدداً على أن توجيه قروض الصندوق لهذه الفئة أولى من أن يكون لجميع الفئات المستحقة وغير المستحقة؛ أو تلك التي يمكنها الشراء النقدي؛ أو الحصول على تمويل كبير من البنوك.