"الشورى" يسقط توصية نقل إشراف "أربطة مكة" للشؤون الاجتماعية

أسقط مجلس الشورى توصية تطالب بنقل مسؤولية الإشراف والعناية بالأربطة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في أعقاب إصرار مقدم التوصية على التصويت عليها رغم نصيحة عدد من الأعضاء بتأجيل ذلك إلى وقت لاحق.
وأكد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم أن "الأربطة" في الأساس هي وقف يجب أن تقوم عليه وزارة الشؤون الإسلامية، فيما ذهب آخرون إلى أن نقل الاختصاص لن يحل ما يعترض تلك الأربطة من مشكلات، وذلك أثناء استماع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للسنة المالية 1430 /1431.
وكان عضو المجلس المهندس محمد القويحص قد وصف أربطة مكة ب"بؤر فساد" مما أثار غضب القائمين على الأربطة في مكة في "أبريل الماضي", وأكد عدد من الأعضاء أمس تقلص أعداد سكان الأربطة بشكل كبير عن الماضي الأمر الذي قد يتيح للوزارة نقل أماكن أربطتهم إلى مواقع جديدة في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للأربطة وخصوصاً بجانب الحرمين الشريفين.
ووافق المجلس بالأغلبية على قيام الوزارة بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي أنشىء في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 144 في 3 /5 /1425, ونصه "ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك", فيما أقر المجلس أيضاً توصية تدعو الوزارة إلى إعداد قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد في مواقعها ومبانيها وموظفيها ومناشطها وكل ما يتعلق بها.
وخلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للسنة المالية 1431/ 1432, شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على ضرورة التنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم ممثلة في التعليم العالي والتعليم العام والتدريب التقني لإيجاد المخرجات الوافية بمتطلبات سوق العمل، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى كفاءة خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأسباب عدم استيعابهم ضمن العاملين في القطاع الخاص مطالباً بضرورة تتبع المؤسسة لخريجيها الذين انضموا للعمل في القطاع الخاص.
وقدم عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد بن أحمد مارق توصية يطالب من خلالها بالزام وزارة الإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية بتوظيف الشباب السعودي واستقطاب الكفاءات المؤهلة من المؤسسة العامة للتدريب التقني.
وقال مارق في توصيته "إن ميزانية الخير خصصت لمشاريع الإسكان 250 مليار ريال, وهو ما يتطلب توظيف أكبر قدر ممكن من خريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني وفق آلية واضحة ومحددة وبرنامج زمني وسلم رواتب عادل".
وأكد الدكتور مارق أن مشروع الإسكان في المملكة يعد فرصة تاريخية يجب استغلاله لتدريب وتوظيف خريجي المؤسسة, مشيرا إلى أن هذه المشروعات هي الأقرب والأنسب لتخصصات المؤسسة وخاصة تخصصات "الإنشاءات والأعمال المدنية والكهرباء والسباكة والتبريد والتكييف".
وخلص مارق في ختام توصيته "نأمل أن يحقق مشروع الإسكان الضخم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين هدفين, الأول تأمين السكن, والثاني توظيف المواطن وهذا ما يأمله الملك وولي العهد - حفظهما الله -".
وتساءل أحد الأعضاء عن مدى دقة عدم حصول الخريج المؤهل على وظيفة مناسبة، ولاحظ أحد الأعضاء ضرورة إيجاد تغطية مالية لفروقات الأسعار في مشروعات المؤسسة حتى لا تتعرض مشاريعها للتعثر.
وطالب الأعضاء بإعداد دراسة علمية من جهة محايدة حول مخرجات وبرامج المؤسسة للعمل على تطوير أدائها, فيما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة.
وكان المجلس استمع في بداية جلسته أمس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة للفترة من 12 /12 /1428 - 29 /12 /1430، ووافق على توفير الدعم اللازم لبرامج التدريب في الهيئة العامة للمساحة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية لتنفيذ مهام الهيئة المتعددة.