احتجاجات سورية أدت إلى اقتصاد يعمل بسرعتين

يبدو أن انعكاسات الحركة الاحتجاجية تؤثر على الاقتصاد السوري، الذي يسجل تباطؤا وإن كانت العاصمة السورية ما زالت تبدو مدينة نشطة.
وقال شاب يمتلك مطعما عصريا:"لا تنخدعوا بالمظاهر. الناس في الشارع فقط للتنزه وليشاهدوا الواجهات وربما شرب الشاي لا أكثر".
وفي القلب التاريخي للعاصمة السورية تبدو المباني، التي يعود تاريخ تشييدها إلى مئات السنين وتحولت إلى فنادق فخمة شبه خاوية بعد أن كانت تعلن عن حجوزات كاملة في الأوقات العادية.
وأكد جهاد اليازجي رئيس تحرير النشرة الاقتصادية "ذي سيريان ريبورت" أن الاقتصاد يعمل بوتيرة بطيئة فيما السياحة التي تمثل 10% من إجمالي الناتج الداخلي باتت عند نقطة الصفر".
وأضاف أن "مصانع عدة تعتمد على السوق المحلية تغلق أبوابها لأن الاستهلاك يسجل انخفاضا خطيرا"، مؤكدا أن "عدم وضوح الآفاق السياسية يشكل عاملا كبيرا لزعزعة الاستقرار لأنه يذكي انعدام ثقة المستثمرين والمستهلكين".
وأمام محطة وقود ينتظر عشرات الأشخاص وهم يحملون صفائح كبيرة حمراء لملئها بزيت التدفئة. فمع وصول الشتاء تسببت الهجمات على خطوط أنابيب الغاز والمحطات الكهربائية وكذلك الحظر النفطي الذي تفرضه أوروبا بنقص في التيار الكهربائي والمنتجات المكررة.
والنمو الاقتصادي الذي كانت تفخر به سورية منذ 2005 يخلي المكان لانكماش يصيب خصوصا الطبقات الأكثر فقرا.
وتفيد وثيقة نشرتها وزارة العمل في ديسمبر الماضي أن البطالة باتت تطال بين 22% و30% من الفئات العاملة، فيما كانت تدور حول 9% رسميا قبل عام 2011.
وأكدت دينا خانجي وهي صاحبة وكالة لإنتاج وتوزيع مستحضرات تجميل في دمشق إنها "قلصت النفقات وخصوصا ساعات العمل والرواتب بغية تفادي تسريح موظفين أو حتى إغلاق" مؤسستها.
وأوضحت "أن الاستهلاك انخفض والمنتجات الكمالية هي الأولى التي تتأثر بالأزمة"، مضيفة "حتى صادراتنا إلى الأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة تدهورت لأن الوضع السائد يردع شركاءنا عن إبرام عقود جديدة".
وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد فإن بعض القطاعات تزدهر لاسيما الزراعة التي تمثل 24% من إجمالي الناتج الداخلي وتشغل ربع السكان العاملين (إنتاج الحبوب والقطن والزيتون والحمضيات) بفضل محصول جيد ازداد بسبب الأمطار الغزيرة.
وهذه هي أيضا حالة القطاع العقاري الذي هو في أوج النمو. ففي جرمانة الضاحية الجنوبية لدمشق كما في سائر المناطق في سورية تتزايد ورش بناء المباني الجديدة، غالبا بصورة غير قانونية.
وأكد جهاد اليازجي "أن القطاع العقاري يشهد ازدهارا كبيرا لأنه يعتبر قطاعا ملجأ في أوقات الأزمة، بسبب الخوف الذي يثيره احتمال تدهور الليرة السورية. على غرار البناء الذي حظي بتساهل السلطات إزاء المخالفين الذين يقومون بإشغال غير قانوني".
ويبدو أيضا أن مؤسسات الدولة لم تتأثر بالاضطرابات. فالموظفون حصلوا على زيادات للرواتب بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30 % تقررت في أبريل 2011، وإن كان تراجع الليرة التي فقدت أكثر من ربع قيمتها، امتص هذه الزيادة.
لكن اليازجي لفت إلى أنه "يتوجب الاعتراف بأن المصرف المركزي أدار بشكل أفضل مما كان متوقعا قيمة الليرة السورية والتضخم وهما مؤشران رئيسان للاقتصاد يبدوان حتى الآن تحت السيطرة".