حكومات الاتحاد الأوروبي تدرس تأجيل حظر واردات النفط الإيراني

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أمس إن بدء سريان حظر واردات النفط الخام الإيراني قد يستغرق بضعة أشهر بسبب مطالبة بعض دول الاتحاد بالتأجيل الذي تقول إنه ضروري لحماية اقتصاداتها.
واتفقت دول الاتحاد من حيث المبدأ على حظر واردات الخام الإيراني في إطار الجهود الغربية لتكثيف الضغوط على طهران بسبب برنامجها النووي، ويجري حاليا بحث تفاصيل فرض الحظر في بروكسل بهدف اتخاذ قرار نهائي بحلول نهاية الشهر.
وقال دبلوماسيون إن عواصم أوروبية اقترحت ما أطلقت عليه "فترة سماح" للعقود القائمة تتراوح بين شهر و12 شهراً. وقالوا إن اليونان التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخام الإيراني تطالب بفترة سماح أطول.
وتابع الدبلوماسيون أن بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا تريد فترة سماح بحد أقصى 3 أشهر.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه "هناك مجموعة من الأفكار تتراوح من شهر إلى سنة والدول الأكثر اعتماداً على الخام الإيراني تطالب بوقت أطول."
وستعزز الإجراءات الأوروبية ضد قطاع النفط الإيراني العقوبات الأميركية التي أعلنت عشية العام الجديد والتي تهدف لمنع المصافي في معظم دول العالم من شراء النفط الإيراني.
وإيران هي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك التي تضم 12 عضواً إذ تنتج نحو 3.5 ملايين برميل يومياً.
وتعتمد عدة دول أوروبية بشدة على الإمدادات الإيرانية وهو ما يثير مخاوف من التكلفة الاقتصادية لذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة ديون.
وتحصل اليونان على نحو 25 % من احتياجاتها النفطية من إيران، بينما تستورد إيطاليا نحو 13% وأسبانيا نحو 10%. وهذه الدول الثلاث تواجه مشكلات ديون خطيرة.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي هذا الأسبوع إن إيطاليا ستطالب بفرض الحظر تدريجياً وستطلب استثناء شحنات النفط التي ترسلها إيران لسداد ديونها لشركة الطاقة الإيطالية ايني.
وقال دبلوماسيون إن هناك مناقشات بشأن جوانب أخرى للحظر ومن غير المرجح اتخاذ قرار نهائي بسرعة. وتقترح بعض عواصم الاتحاد الأوروبي مراجعة تأثير العقوبات بعد فترة محددة وإمكانية تعليقها إذا ثبت أنها غير فعالة.
وأدت العقوبات الأميركية والأوروبية إلى زيادة مطردة في أسعار النفط هذا الأسبوع. ويجري تداول العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 113 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة أي بزيادة ستة دولارات للبرميل عن مستواها حين وقع الرئيس باراك أوباما قانوناً لفرض العقوبات الجديدة.