الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على تفاصيل حظر النفط الإيراني

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد التي تبحث حاليا تفاصيل حظر نفطي على إيران أبدت تأييدا واسعا لاقتراح بالسماح لكيانات أوروبية بالاستمرار في تسلم شحنات النفط لسداد ديون مستحقة لها على شركات إيرانية. وتسعى دول الاتحاد السبعة والعشرون أيضا لتطبيق تدريجي لحظر استيراد النفط والبتروكيماويات من إيران. وقال دبلوماسي إن هناك توافقا يتبلور على بدء تطبيق حظر النفط بعد ستة أشهر وحظر البتروكيماويات بعد ثلاثة أشهر وهي تفاصيل مماثلة لتلك الواردة في قانون أمريكي.
ومن المقرر أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي في اجتماع لوزراء الخارجية يوم 23 يناير الجاري واتفقوا من حيث المبدأ على حظر واردات النفط الإيراني لكن التفاصيل المتعلقة بكيف ومتى يتم ذلك لم تستكمل بعد. وتعتمد اليونان وايطاليا واسبانيا وهي ثلاثة من أضعف اقتصادات الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على الخام الإيراني. وكانت تطالب بفترة سماح طويلة لاستكمال العقود القائمة وإيجاد موردين آخرين قبل تنفيذ الحظر لتخفيف أي صدمات قد تتعرض لها اقتصاداتها التي تواجه مشكلات باالفعل. وقال دبلوماسيو الاتحاد إن هيئة العمل الخارجي بالاتحاد - وهي ما يعادل وزارة الخارجية للاتحاد- اقترحت استمرار تلقي النفط من إيران من أجل سداد الديون القائمة وكان هناك تأييد واسع النطاق لذلك. وقال أحد الدبلوماسيين "بعض الشركات الإيرانية عليها ديون كبيرة لاوروبا وهي تسدد الديون ليس نقدا ولكن عن طريق النفط. ومن المقترح الاستمرار في سداد هذه الديون بالنفط. نحن نتحدث عن ديون قائمة فلا يمكن السماح بتراكم ديون جديدة.".