العام الأسوأ في استهداف الصحفيين

لم تتغير خارطة الأمل لدى الصحفيين في مهنة البحث عن المتاعب، فالإحصائية التي أصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل، فجرت في الوقت نفسه الحديث عن الأساليب والآليات في حماية الزملاء أثناء تأدية أعمالهم، خاصة مع زيادة في نسبة الاستهداف، حيث ذكر الاتحاد: "أن عدد من قتل في عام 2011 بلغ 106 مقابل 94 عام 2010"، وأضاف :"أن 20 من الصحفيين أو العاملين الآخرين في الإعلام لقوا حتفهم في حوادث وكوارث طبيعية".
وكان أغلب من ذكرهم الاتحاد صحفيين يعملون في جبهات القتال، وكان الباقون مصورين، وسائقين، وغيرهم من أفراد الدعم للعمل الإعلامي. وأشار التقرير إلى أن العنف ضد الإعلام بلغ أسوأ مستوياته في باكستان، والعراق، والمكسيك، وشهد كل منها 11 حالة قتل، فيما قال رئيس لجنة حماية الصحفيين بالأردن نضال منصور في حديث خاص إلى "الوطن": "إن العراق والصومال ما زالا يتصدران المشهد العربي المضطرب في استهداف الصحفيين"، مؤكداً أن :"أجواء الثورات العربية ساهمت في استهداف الصحفيين من حيث القتل، والخطف، والضغط على مجريات التغطية الإعلامية، كما حصل في ليبيا، وتونس، ومصر، واليمن، وسورية".
وتقاطع كل من تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين مع لجنة حماية الصحفيين في دعوة المؤسسات والمجتمع الدولي، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة للتحرك لتوفير سبل المساعدة للحماية المهنية للصحفيين والعاملين في الإعلام عموماً، خاصة في ظل عدم معاقبة المسؤولين عن استهداف الصحفيين"، كما طالبت اللجنة الصحفية العربية بوضع "شارة دولية معترف بها للصحفيين في مناطق النزاع الساخنة مثل شارة الصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود".
وقدم منصور حزمة مقترحات قال إنها تمثل توصيات ملتقى عربي إقليمي دولي جرى في منتصف ديسمبر الماضي تتعلق بحماية الصحفيين العرب منها :" تأسيس مرصد عربي متكامل يرصد الانتهاكات، ويضع آليات واضحة من حيث التحرك القانوني والمدني لحماية الصحفيين، والتوصية الثانية تتعلق بالتعاون مع المؤسسات الدولية الأممية في وضع اتفاقية جديدة تتعلق بعمل الزملاء في مناطق النزاع".
وفي وقت سابق ذكر تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أن باكستان كانت أخطر بلد بالنسبة للتغطية الإخبارية للعام الثاني على التوالي، وسجل التقرير توقيف 1044 صحفياً والتهديد أو الاعتداء على 1959 صحفياً، وفرض الرقابة على 499 وسيلة إعلام اختطاف 71 صحفياً ، وفرار 73 صحفياً من بلدهم، وتوقيف 199 مدوّناً ومواطناً إلكترونياً،والاعتداء على 62 مدوّناً ومواطناً إلكترونياً، وفرض شكل من أشكال الرقابة على الإنترنت في 68 دولة.