دول ديمقراطية لا تلاحق قتلة الصحافيين!

وزير الاتصال الجزائري يعترف بوضع الصحافة في بلاده

جاء في تقرير للامم المتحدة نشر الاربعاء أن دولا تعتمد النظام الديموقراطي مثل كولومبيا والهند وروسيا والفيليبين هي بين الدول الاسوأ في العالم حيال ملاحقة قتلة الصحافيين امام القضاء. والدول الثلاث التي تأتي في رأس الهرم في هذا المجال هي العراق وسيراليون والصومال من ضمن لائحة من 13بلدا لا تلاحق امام القضاء الاشخاص الذين يقتلون صحافيين.
واعتبر التقرير الذي رفعته الى الامم المتحدة لجنة حماية الصحافيين، ان هذه الدول الثلاث عندها على الاقل عذرها بسبب النزاعات التي تشهدها ولكن الامر لا ينطبق على بعض الدول الاخرى خصوصا وانها تتبع النظام الديموقراطي. وجاء التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من ايار/ مايو. واشار التقرير الى ان معظم الدول على اللائحة هي دول ذات نظام ديموقراطي ويعم فيها السلام مثل المكسيك. وقال مدير اللجنة جويل سايمون "كل مرة يقتل فيها صحافي ولا يتعرض القاتل للملاحقة يكون اشارة كارثية على السواء للصحافة وللذين لا يترددون في التعرض للصحافيين".
واضاف خلال مؤتمر صحافي "لا يوجد تهديد على حرية تبادل الافكار والاعلام اكثر من قتل الصحافيين خصوصا اذا ظل الجناة بدون معاقبة". واوضح انه "يتوجب على الدول الواردة على اللائحة ان تفعل المزيد كي تظهر التزاما حقيقيا بحرية الصحافة". والدول ال 13الواردة في اللائحة هي: العراق وسيراليون والصومال وكولومبيا وسريلانكا والفيليبين وافغانستان والنيبال وروسيا والمكسيك وبنغلاديش وباكستان والهند.
على صعيد متصل اعترف وزير الاتصال الجزائري الأربعاء بما أسماه "هشاشة" الوضع الصحافي في بلاده، وذكر في حديث للإذاعة الجزائرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة المصادف للثالث من مايو/ آيار من كل شهر أن اختلالات كثيرة يشهدها قطاع الصحافة تم تداركها في المرسوم التنفيذي الخاص بمهمة الصحافة الذي صادق عليه مجلس الحكومة منتصف شهر أبريل/ نيسان 2008وجاء مكملا لقانون الإعلام الذي تم سنه العام 1990وتصفه الأوساط الإعلامية المحلية ب "قانون العقوبات" على خلفية بعض المواد التي تضمنها القانون خلقت توترات بين الصحافة والسلطة وسمحت لهذه الأخيرة بملاحقة الصحافيين قضائيا وسجنهم وتوقيف عناوين كثيرة. وأقر عبد الرشيد بوكرزازة بتدني مرتبات الصحافيين الجزائريين مقارنة بنظرائهم في دول المنطقة، وقال ان هؤلاء لا يتمتعون بكامل حقوقهم مثل افتقار عدد كبير منهم للحماية الاجتماعية وعدم استفادتهم مما يعرف ب "التأمين الإضافي" نظير التغطيات الاستثنائية والخطيرة وتدني مستوياتهم لغياب التكوين والدورات التدريبية المنتظمة. ونفى المسؤول الأول عن قطاع الإعلام والاتصال وجود تعتيم على المعلومة على خلفية صعوبة وصول الصحافي الجزائري إلى مصادر الخبر، موضحا في هذا الشأن أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لكل وزرائها بالتعاطي مع الصحافة وتأمين المعلومة الصحيحة لها قبل الاستطراد قائلا أن الوصول إلى مصدر الخبر"ليس بالأمر السهل وليس لا في الجزائر لوحدها بل في العالم كله" مشيرا أن حساسية بعض الملفات "تصعّب عملية الوصول إلى مصادرها". وعاد الوزير الجزائري للإعلام ليفتح النار مجددا على بعض القنوات الأجنبية على خلفية سؤال طلب منه التعليق على ما ورد على لسان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة، المحامي فاروق قسنطيني، الذي كشف مؤخرا أن نشطاء سابقين في صفوف الجماعات الإرهابية من التائبين اتصلوا به وأطلعوه بأن قنوات أجنبية وعربية عرضت عليهم أموالا وإغراءات مادية للطعن في مشروع المصالحة على خلف تأخر استفادتهم من تدابيرها في شقها الإجتماعي. وقال وزير الاتصال الجزائري أن بلاده دأبت على ممارسات بعض القنوات الفضائية الأجنبية - دون أن يسمها - التي "احترفت التهويل والتأزيم" بشأن الوضع في الجزائر. وأضاف أن ذات الجهات "تستغل عبر وسائطها الإعلامية كل ثغرة للاعتداء على الجزائر واستفزاز شعبها" من خلال "استهداف المصالحة الوطنية التي أقرها الرئيس بوتفليقة". و تفادى مسؤول قطاع الإعلام في الجزائر الخوض في موضوع سجن الصحفي، واكتفى بالقول ان 97بالمائة من المتابعات المسجلة في حق الصحفيين خلال الثلاث السنوات الأخيرة "رفعها مواطنون عاديون، وليس المؤسسات العمومية".