رجح خبراء عقاريون واقتصاديون، أن تنعكس الخطوات الحكومية المتسارعة في تلبية الطلب المحلي على العقار لأغراض السكن، على خفض حقيقي في أسعار العقارات في العام المالي الجديد، من خلال دعم العرض ورفع درجة المنافسة بين المستثمرين والمطورين ومؤسسات التمويل للحصول على حصة من السوق، عبر مواكبة البرامج الحكومية. ووجه خادم الحرمين الشريفين، ضمن إعلان ميزانية الدولة أمس، بتحويل المبلغ المخصص لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية، المعتمد تنفيذها مسبقا، والمقدر ب250 مليار ريال إلى حساب مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث بلغ الفائض في ميزانية العام المالي المنتهي 306 مليارات ريال. وقال مدير عام شركة إجادة السعودية العقارية عماد الرشيد، إن الخطوات الحثيثة التي يتم تنفيذها عبر البرامج العقارية الحكومية، وعلى رأسها برنامج بناء ال500 ألف وحدة سكنية، لا تقتصر أهدافها على توفير السكن، بل تتعدى إلى السيطرة على الأسعار من خلال زيادة العرض وتعزيز المنافسة في كافة المجالات العقارية من برامج تمويل وتطوير. وأشار الرشيد في تصريحه إلى "الوطن" أمس أن الخطوات التنظيمية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، من الأنظمة التمويل العقاري، إضافة إلى القرار المنتظر من فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن، ستسهم مجتمعة على تعزيز توقعات السيطرة على أسعار العقار التي تجاوزت إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية في السوق. فيما اتفق من جانبه الأستاذ المشارك في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبداللطيف باشيخ، على توقعات الرشيد، بتوجه الأسعار في السوق العقارية إلى الانخفاض بفعل برامج التمويل الحكومية، مضيفا أن من شأن تلك البرامج أن تسهم بخصم فاعل في نسبة التضخم، والذي تمثل المساكن فيه حصة كبيرة. وأضاف "سنشهد خلال الفترة المقبلة حراكا قويا في السوق العقارية سمته الرئيسية زيادة العرض، وهي المعادلة الاقتصادية القادرة على تصحيح الأسعار"، مشيرا إلى الدعم الحكومي لصندوق التنمية العقاري، من خلال زيادة رأس المال ورفع سقف التمويل العقاري إلى 500 ألف ريال.
