أنهت لجنة تقدير العقارات بالعاصمة المقدسة المشكلة من إمارة منطقة مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة المالية وعقاريين تقدير 50%من العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع الدائري الأول ومحطات النقل والعقارات المعترضة لمحطة تحويل الكهرباء التابعة لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للساحات الشمالية للحرم الشريف. وكشف وكيل أمانة العاصمة المقدسة المساعد للمشاريع والتعمير ورئيس لجنة مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف المهندس عباس القطان في تصريح إلى"الوطن" أن التقديرات المبدئية للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها تصل إلى 20 مليار ريال وفقاً لتقديرات لجنة العقارات المبدئية التي تمت قبل عام من الآن. وأضاف أن المبالغ مرصودة وسيتم البدء في صرف التعويضات فور الانتهاء من الإجراءات المتبعة. وأكد قطان أن اللجنة انتهت من تقدير العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع محطات الكهرباء الثلاث، وهي الأولى بالتيسير خلف مقر فرع وزارة المياه وهي المحطة الأكبر جهد(380) ، والمحطة الثانية بجبل الكعبة قرب نفق المشاة الجديد، والثالثة بشارع الحجون خلف مخابز بدر. وأشار إلى أن موقع المحطة الرابعة بالمسفلة سيتم تغييره والبحث عن موقع بديل، مؤكدا أن اللجنة واصلت عملها طوال الأسابيع الثلاثة الماضية في تقدير جزء كبير من العقارات. وذكر أن اللجنة ستعمل مطلع الأسبوع القادم على تقدير العقارات المتبقية وستبدأ من الغزة وصولاً إلى جبل الكعبة مروراً بطلعة الفلق-جبل هندي. وأوضح القطان أن المشروع الخاص بالطريق الدائري الأول يشمل إنشاء ثلاث محطات نقل، الأولى ستكون خلف وقف الملك عبدالعزيز، والثانية بجبل هندي - حارة الباب مكان قصر قريش وإشبيلية، والمحطة الثالثة بالغزة عند مخابز عرب. وأبان أن المشروع يشمل نزع العقارات الواقعة في الجزيرة الوسطية بطريق الغزة من "مطبق السندي" وحتى الجسر الخاص بالطريق الدائري الثاني بما في ذلك مبنى المؤسسة العامة للبريد.
