هذا حل تزايد العمالة الوافدة

لا يخفى على الجميع ازدياد أعداد العمالة الوافدة للمملكة وبشكل واسع مع ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل وضعف الدخل المادي لدى شريحة كبيرة من الموطنين. وأعتقد جازماً متى ما تضافرت جهود مؤسسات الدولة مع المواطنين فإننا سوف نضمن الحد من انتشارها على حساب المواطن ذي الدخل المحدود والباحث عن عمل. ومن منطلق المسؤولية كمواطن غيور على بلده قمت بدراسة ميدانية واستخلصت عدة نقاط ربما تسهم في الحد من نزيف الأموال للخارج وهي كالتالي:
• يقوم المواطن باستقدام الأجنبي من مكتب العمل إذا أثبت حاجته للعامل من خلال الأوراق الرسمية التي تثبت العمل لديه وعلى ضوء ذلك يعطى المواطن تأشيرة العامل. بشرط أن يقوم بترحيل العامل في حال عدم حاجته له ولا يسمح له بنقل كفالة العامل لأنه استقدم لعمل معين وانتهى هذا العمل.
• على مكتب العمل أن يضع سلما وظيفيا لجميع الوظائف، فمثلا مسمى أي عامل له راتب محدد من قبل مكتب العمل وله عدة فئات بداية من فئة ( ه ) وتتصاعد وصولاً إلى فئة ( أ )، فعند قدوم العامل من بلده يقوم بالتوقيع على عقد باللغة العربية ولغة بلده ويعطى فئة ( ه ). وعندما يمضي خمس سنوات دون أن يكون له أي قضية تسيء لملفه يحق له الزيادة في الفئة الوظيفية. وبذلك زيادة الراتب بمقدار محدود من قبل مكتب العمل وفي حال أن العامل عليه أي قضية يجب عليه أن يبدأ من بداية السلم الوظيفي. ويبدأ خمس سنوات وبذلك زيادة الراتب بمقدار محدود من قبل مكتب العمل وفي حال أنه تم تسجيل ثلاث قضايا في ملفه ينهى عقده ويغادر المملكة.
• عند تجديد الإقامة يطلب من العامل إحضار ما يثبت مجموع الحوالات خلال سير مفعول الإقامة. وذلك عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي وفي حال زيادة الحوالة، هذا يعني أن العامل يمارس عملا غير نظامي أو السرقة، فعليه الخضوع للتحقيق وعليه إثبات مصدر هذه المبالغ الزائدة وإذا ثبتت مخالفته للأنظمة يتم طي عقده وترحيله إلى بلده.
• السماح للموظفين ذوي الدخل المحدود بفتح سجلات تجارية ومزاولة النشاط التجاري بشرط ألا يستقدم أي عامل، فالجميع يعلم مدى ما يعانيه ذوو الدخل المحدود لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار. وبذلك سوف نحل مشكلتين الأولى تحسن اقتصاد شريحة كبيرة من المجتمع والثانية زيادة السعودة في الكثير من المناشط التجارية.