اعتبر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم التسهيلات الجديدة التي تنوي وزارته العمل بها لاستيراد الأغنام من الخارج، وسيلة للتحكم في أسعار المواشي بالداخل. وقال بالغنيم في تصريحات صحفية بعد ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء أمس، إن الإجراءات التشجيعية ستبدأ باستيراد الأغنام من دول جنوب أميركا ودول شرق أوروبا، وربط المستوردين السعوديين بتجار المواشي في تلك الدول. وفيما أكد الوزير أن وزارة التجارة هي من يتولى مراقبة الأسواق، أعترف أن مشاريع تربية وتسمين الأغنام تعرضت لمشاكل إدارية وفنية أدت إلى فشلها مما ترتب عليه وقف التراخيص، وأن وزارته أعدت دراسة جديدة لتنمية قطاع الإبل والأغنام، وتم رفعها للمقام السامي لاعتمادها. ------------------------------------------------------------------------ كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن إجراءات تشجيعية تنفذها وزارته لاستيراد الأغنام من دول جنوب أميركا ودول شرق أوروبا، وربط المستوردين السعوديين بتجار المواشي في تلك الدول بهدف خفض أسعارها، معتبراً تسهيلات وزارته لاستيراد الأغنام من الخارج هي أفضل وسيلة للتحكم في ارتفاع الأسعار. وأرجع خلال حديثه أمس للصحفيين عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء، سبب ارتفاع أسعار أغنام النجدي والنعيمي والحري إلى الإقبال الكبير على تلك الأصناف، في حين أن أسعار الأغنام المستوردة من السودان وأستراليا والبربري في متناول الجميع وهي متاحة. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتابع بشكل مستمر الأسعار وحصر الكميات المتوفرة، لافتاً إلى أن الفترات التي ترتفع فيها أسعار الأغنام هي في رمضان وأيام الحج بسبب الإقبال الكبير، نافياً أن تكون الأوضاع الأمنية والسياسية في بعض الدول العربية سبباً في ارتفاع أسعار المواشي في المملكة. وأبان أن مشاريع تربية وتسمين الأغنام، تعرضت لمشاكل كبيرة، وغالبها فشل بأسباب إدارية وفنية، ولذلك وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية توقفا عن إعطاء التراخيص، مضيفاً بأنه عندما ارتفعت أسعار الأغنام، أعادت وزارته النظر في ذلك، وتم عمل دراسة جديدة لتنمية قطاع الإبل والأغنام وتم رفعها للمقام السامي وهي تناقش حالياً، متمنياً الموافقة عليها، داعيا المزارعين لتربية الأغنام الصغيرة وبيعها للاستفادة من أرباحها المالية. وأوضح، أن سعر توريد التمور لمصنع التعبئة في الأحساء للمزارع التي تستخدم طرق الري الحديثة 5 ريالات للكيلوجرام الواحد ، ولدى الوزارة والهيئة قناعة تامة في مناسبة السعر، مضيفاً أن الوزارة ستبحث إن كانت هناك إمكانية لزيادته، مبيناً أن الزراعة العضوية حظيت بترحيب واسع من المزارعين والمستهلكين، مبيناً أنها فرصة استثمارية محلية جيدة بدلاً من استيرادها، وبالأخص لصغار المزارعين، لذلك نفذ برنامج مع وكالة التعاون الألمانية لتنمية قطاع الزراعة العضوية ووضع الأسس التشريعية له، وجرى إنشاء جمعية أهلية للزراعة العضوية، مؤكداً أن الإقبال عليها مرتفع جداً بالرغم من ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح من 20-50% مقارنة بأسعار الزراعة غير العضوية. وشدد على استمرار حظر دخول الطيور إلى المملكة، بسبب تسجيل حالات إصابة بمرض "أنفلونزا" الطيور في بعض دول العالم، وأنها مازالت تمثل تهديداً؛ ولذلك مازالت القيود موجودة، وعن استيراد بعض الخضروات مثل الطماطم من بعض الدول الآسيوية، ذكر بالغنيم أن ذلك ناتج عن زيادة الطلب حيث توجه التجار إلى بعض الدول، بيد أنه أكد أن الوزارة تشجع وتدعم المنتجات الوطنية وتوجههم في الوزارة للاكتفاء بالإنتاج المحلي. وذكر أن الوزارة وضعت خطة للانتهاء من استكمال مشاريع تغطية قنوات الري في الأحساء خلال ال 8 سنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 3 مشاريع تغطية في الواحة، أنجز في المشروع الأول ما نسبته 85%، والثاني 40%، والثالث في مرحلة الاستعداد، كاشفاً عن الانتهاء من التصاميم للمرحلة الرابعة المزمع طرحها خلال الأسابيع المقبلة للترسية، ومع الانتهاء من المراحل الأربع، يتوقع استكمال ما نسبته 50% من إجمالي أطوال قنوات الري الزراعية في الأحساء. ونفى الوزير في معرض رده على استفسار "الوطن" بخصوص تأخر صرف مستحقات ومكافآت بعض البنود التشغيلية لبعض موظفي هيئة الري والصرف بالأحساء، مؤكداً أن وزارته تحرص على صرف كامل المستحقات بعد اعتمادها نظامياً، وكان آخرها تسليم الهيئة مبلغ 45 مليون ريال ل 81 موظفاً ممن أنهوا خدماتهم في الهيئة والمشاريع التابعة لها، وتمثل هذه المبالغ جملة استحقاقاتهم التقاعدية، وبدلات نهاية الخدمة، وفقاً للأنظمة. وأشار إلى أن المجلس اطلع على تقرير عن برنامج شراء التمور من المزارعين، وما تحقق من تطوير وتحديث لمرافق المصنع ومعداته وأثرها في تحسين جودة التعبئة وسلامتها، كما اطلع المجلس على تقرير عن أوضاع مياه الري في المحافظة وما قامت به الهيئة من أعمال لتوفير الاحتياجات المائية من المصادر المختلفة، ومنها زيادة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة من محطات التنقية التي بلغت ما يقارب 130 ألف م3 في اليوم، بجانب تأكيد المجلس على أهمية تكثيف المتابعة وحث المقاولين على سرعة إنجاز هذه المشاريع في المواعيد المحددة لها. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع اعتماد ترسية عدة مشاريع لتغطية بعض المصارف الزراعية الرئيسية في محافظتي الأحساء والقطيف بقيمة 35 مليون ريال، ومدة تنفيذها خلال سنتين، وتغطي ما مجموعه 27 كلم طولاً، وستساهم في حال تنفيذها من توسعة الطرق المجاورة والحد من خطورتها وكذلك تحسين البيئة العامة للمناطق السكنية والعمرانية المجاورة لها.
