اختلطت الأوراق في نادي أبها الأدبي، الذي شهد تصعيدا في موقف الطعون الموجهة ضد انتخابات النادي التي جرت في 20 من ذي القعدة الماضي. وشهد اجتماع عقد أول من أمس في أبها بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان لبحث الطعون والاعتراضات المرفوعة لإدارة الأندية، خلافات حادة وصلت لحد المشادات، فيما قالت مصادر ل"الوطن" إن موقف وكيل الوزارة في الاجتماع كان مشرفا وتقبل الاعتراض بصدر رحب، ووعد بدراسة الموضوع والنظر في إعادة الانتخابات خلال شهر بعد مؤتمر المثقفين السعوديين المنتظر تنظيمه في صفر المقبل. في الوقت الذي يسير فيه تيار المعترضين في توجه قابل للتصعيد يقوده عضو الجمعية العمومية الدكتور عوض القرني الذي قال ل"الوطن": إن الطعون المقدمة لم تكن عاطفية كما حدث في بقية الأندية، مشيرا إلى أنها اعتمدت على أرقام وحقائق. وأوضح أن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية أبدوا اعتراضهم على ما آلت إليه من نتائج، لافتا إلى مطالبته الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق مهنية وحيادية. وعن توقعه لما ستتخذه الوزارة من إجراء، قال: لقد أقر وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان إعادة الانتخابات بعد البحث عن صيغة قانونية تحفظ حقوق الجميع، متوقعا أن تتحول هذه القضية في بقية الأندية الأدبية إلى كرة من الثلج. وعلمت "الوطن" عن تقديم كل من عضوي المجلس المنتخب أحمد عسيري، والدكتورة مريم الغامدي استقالتهما، ثم تبعهما من الاحتياط الدكتور سعد العثمان، والدكتور أحمد فايع، والدكتور عبدالرحمن المحسني، بحيث لم يتبق في قائمة الاحتياط سوى مريع سوادي، خاصة في ظل وجود علي فايع الألمعي للتدريس في موسكو. وقالت الدكتورة مريم الغامدي ل"الوطن": ذهبت وكلي أمل بأن إشارة الانطلاق ستبدأ في النادي بأعضائه الجدد ولكنني فوجئت بالطعون، وبمشادات حصلت أثناء اجتماع أول من أمس، ما جعلني أقدم انسحابي، وقررت أني لن أعود مرة أخرى للنادي. فيما قال عضو مجلس الإدارة أحمد عسيري: ننتظر القرار النهائي من وزارة الثقافة والإعلام، وأنا انسحبت من الجمعية العمومية منذ رمضان الماضي وأرسلت خطابا بهذا لرئيس النادي أنور خليل ولكن تحت ضغط، وإصرار كثير من مثقفي المنطقة تراجعت وترشحت للعضوية ولكن ما زال عندي التفكير نفسه وليس لدي حماس للعمل بالنادي. من جانبه، قلل الدكتور محمد الحازمي من قيمة المشادات التي وقعت بين بعض الأعضاء أثناء الاجتماع قائلا: هذه المشادات لن تؤثر في سير الانتخابات المقبلة لأن الشفافية والوضوح كانا في إطار ما يخدم النادي، وبعد خروجنا من الاجتماع كانت النفوس صافية، مقترحا أن يمدد للمجلس القديم، ويعاد عقد الجمعية العمومية، للانتخاب وبتصويت ورقي. وفي الباحة، تقدم 18 عضواً في الجمعية العمومية لأدبي الباحة بلائحة اعتراضية للطعن في نتائج انتخابات النادي التي أجريت أخيرا، ويطالبون فيها بإعادة الانتخابات، مهددين في الوقت نفسه باللجوء إلى ديوان المظالم في حالة عدم الإنصاف -على حد تعبيرهم-. وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي: إن اعتراض "أعضاء الجمعية العمومية بأدبي الباحة" تضمن مسائل وطعونا جوهرية كان من الواجب على لجنة الإشراف على الانتخابات النظر فيها على وجه السرعة والبت فيها، وبيان أسباب البت للمعترضين وللرأي العام. وأشار إلى أن من ضمن ما ورد في اعتراضهم التغرير بالناخبين بإظهار أحد المرشحين بوصفه يحمل شهادة الدكتوراه وهو على خلاف ذلك حسبما ورد في اعتراضهم وما ورد أيضا في الاعتراض من المخالفات لنص المواد 5 و14 و26، مؤكداً أنها مخالفات جسيمة إذا ثبتت فمن الواجب تصحيح الأمور وإعادة الانتخابات تحقيقاً لصحيح النظام وتأكيد مبدأ العدل والمساواة في الفرص. وأوضح المالكي أن استناد المعترضين على وجود الدكتورة سعاد المانع كسبب من أسباب اعتراضهم غير مجد، ولن يحقق لهم نفعاً قانونياً في اعتراضهم، فهي معينة من قبل وزارة الثقافة والإعلام وإن كان لهم اعتراض على قرار التعيين فهو محل دعوى مستقلة أمام المحكمة الإدارية لكنه ليس سببا قانونيا لإلغاء الانتخابات أو إعادتها. إلى ذلك، لم تفلح محاولات "الوطن" لتوضيح موقف إدارة الأندية الأدبية التي لم يتجاوب مديرها عبد الله الكناني مع كل اتصالاتها.
