أسواق المال الخليجية هبطت 1.82% في نوفمبر

ذكر تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا أن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي عكست أرباحها، التي حققتها في أكتوبر لتهبط بنسبة 1.82% في نوفمبر الماضي، وذلك وفقا لمؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون بعد أن عادت الاضطرابات السياسية إلى الواجهة مرة أخرى.
وأضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي أن سوقي عمان ودبي كانتا أكثر الأسواق الخاسرة، إذ فقدتا 2.6% من قيمتيهما، في حين استطاعت السوق البحرينية أن تحقق ارتفاعا بنسبة 1.13%.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تفصح مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال عن نتائج مراجعة تصنيفاتها المتعلقة بالسوقين الإماراتية والقطرية منتصف الشهر الجاري، موضحا أن السيولة انخفضت في الأسواق الخليجية بنسبة 29% في نوفمبر بعد أن شهدت ارتفاعا قويا في أكتوبر. كما شهدت جميع الأسواق نسب انخفاض هائلة في التداول، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون مجتمعة 25.5 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن حجم الأسهم المتداولة هبط بنحو 35% ليبلغ 7.2 مليارات سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية منذ بداية العام وحتى نوفمبر 316 مليار دولار.
وذكر أن المخاطر انخفضت في الأسواق الخليجية، التي تقاس وفق مؤشر المركز للتقلب، بنسبة 2% في نوفمبر بعد أن تراجعت بمعدل 19% في أكتوبر السابق، مشيرا إلى أن انخفاض المؤشر الشهر الفائت قلص من وصول معدل المخاطر في السوق الكويتية إلى 19% خلال نوفمبر في حين ارتفع مؤشر المركز للمخاطر للسوق البحرينية إلى 33 %.
وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن العرض النقدي في السعودية بلغ 14.4% في أكتوبر، مقابل 12% في سبتمبر. كما ارتفع نمو الإقراض إلى القطاع الخاص بنسبة 10 % سنويا في الشهر ذاته ومن المتوقع أن تتصاعد النسبة في عام 2012.
ولفت إلى أن الإمارات أسست صندوقا برأسمال 2.7 مليار دولار لمساعدة المواطنين من محدودي الدخل على سداد ديونهم ومضاعفة أجورالعاملين في الحكومة بدءا من يناير المقبل.
وارتفع التضخم في الكويت إلى 4.8 % في أكتوبر الماضي من أصل 4.5 % في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميا، إضافة إلى إجراءات الترضية النقدية التي قدمتها الحكومة.