وضعت الحكومة السودانية 3 سيناريوهات لحسم قضية مثلث حلايب الحدودي الذي تتنازع على تبعيته مع مصر، وقال القيادي بحزب المؤتمر الحاكم محمد طاهر إيلا إن حكومة بلاده أجلت حسم الملف إلى ما بعد الانتخابات المصرية وتشكيل الحكومة الجديدة، موضحاً أن خيارات الحكومة تتمثل في جعل حلايب منطقة تكامل بين البلدين، شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم إدارتها بإدارة مشتركة بين البلدين ويتم سحب القوات المسلحة وتحل محلها شرطة سودانية مصرية، وأن الحل الثاني يذهب في اتجاه لجوء السودان نحو التحكيم الدولي في لاهاي، أما الخيار الثالث فهو إقامة استفتاء لشعب المنطقة ليختار الانضمام للسودان أو مصر طوعاً. وأكد إيلا تحسن أوضاع السودانيين في المنطقة بعد الثورة المصرية، مشيراً إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووجود تحسن كبير في تعامل السلطات المصرية مع السودانيين بعد أن تولى الجيش زمام الأمور بدلاً عن المخابرات. من جانب آخر قالت الخارجية السودانية إن "طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو إصدار أمر لاعتقال وزير الدفاع السوداني"، موجه سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور وتخدم الحركات الرافضة للسلام. وذكرت الخارجية في بيان أن مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة، والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها. وأكد البيان أن القضاء السوداني "قضاء راسخ ومستقل، وهو قادر وراغب في التعاطي مع أي دعوة ترفع له من أي طرف متضرر، وضد أي شخص كان وإن أبواب القضاء السوداني ستظل مشرعة أمام أي متضرر و باحث عن العدالة". وتابع البيان "نعتقد أيضا إن إحدى دلالات التوقيت هي رغبة مدعي المحكمة الجنائية أن لا يغادر موقعه قبل أن يحدث فرقعة إعلامية جديدة تضاف إلى فرقعاته السابقة". وفي سياق التصعيد الدائر بين دولتي السودان والجنوب أعلن وزير النفط بجمهورية جنوب السودان ستيفن ديو داو أن بلاده سترفع دعوى قانونية ضد السودان وضد أي شركات تشتري النفط الجنوبي الذي استولت عليه الخرطوم، وقال في بيان "حكومتنا لن تقبل بتواطؤ أي هيئة عامة أو خاصة مع السودان، لأنه ليس من تبرير اقتصادي أو قانوني أو أي تبرير كان للاستيلاء على نفطنا. وناشد داو الخرطوم القبول بصفقة قيمتها 5,4 مليارات دولار تتعلق بمساعدات مالية وبالنفط والأراضي.
