إسرائيل تواصل سرقة الاقتصاد الفلسطيني

حماس تنفي التخلي عن المقاومة المسلحة

انتقدت السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة استمرار إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب والجمارك للشهر الثاني على التوالي ورفض تحويلها للسلطة، وقال وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة في تصريح ل "الوطن" "التجميد الإسرائيلي لهذه الأموال هو سرقة وقرصنة، والسلطة لن تكون قادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها ودفع رواتب الموظفين إذا استمرت هذه الإجراءات غير القانونية التي قد تضطرنا للجوء إلى القضاء، ليس فقط لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الاقتصادية عن حجز هذه الأموال، وإنما لمحاسبتها على تسريب البضائع لأراضينا دون دفع الجمارك المقدرة بنحو 400 مليون دولار سنوياً".
من جهة أخرى شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين فجر أمس على قطاع غزة بدعوى الرد على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع. في سياق منفصل دافعت حماس عن اتفاقها مع فتح الذي قضى باعتماد المقاومة السلمية في المرحلة القادمة، وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق على موقعه الإلكتروني "بخصوص المقاومة الشعبية التي تفاهمنا مع فتح على توسيعها وتفعيلها، فإن هذا لن يكون على حساب المقاومة المسلحة ولا بديلاً عنها.
إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحماس صالح العاروري أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لن تجرى في الأراضي الفلسطينية قبل تنفيذ كافة بنود المصالحة، مؤكداً أن الاتفاق متكامل ويجب أن تكون كل بنوده وفق تواريخ محددة، ونفى صحة ما تردد عن اتفاق يقضي بالإبقاء على الحكومتين الحاليتين في غزة والضفة الغربية حتى إجراء الانتخابات.