نفت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بالرياض أن تكون هناك بوادر لانفراج أزمة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، اللتين أوقفت المملكة الاستقدام منهما على خلفية اشتراطاتهما التي تخالف خصوصية المجتمع السعودي. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف سعد البداح في تصريح ل"الوطن" أمس أن المملكة مستمرة في قرار وقف الاستقدام من الدولتين الآسيويتين، وأنه لا وجود لمعطيات على الأرض تفيد باستئناف الاستقدام منهما. وأضاف البداح أن لجنة الاستقدام لم تصلها أي معلومة حول إعادة فتح الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات مستمرة بينهما مع المملكة، نافياً ما أثير من معلومات حول إعادة الاستقدام من الفلبين بعد شهر، وإندونيسيا بعد 3 أشهر، قائلا: "إنه في حال التوصل إلى حلول بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية ولجنة الاستقدام ستصدر اللجنة بياناً صحفياً لجميع وسائل الإعلام بهذا الشأن". يذكر أن وقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا جاء بعد فرض الدولتين شروطاً مخالفة لخصوصية المجتمع السعودي، الأمر الذي أدى إلى إصدار وزارة العمل قرارا بإيقاف إصدار تاشيرات للعمالة من البلدين. وذكر تقرير سابق ل"الوطن" أن إندونيسيا لوحدها تخسر أكثر من 300 مليون ريال شهرياً بسبب قرار إيقاف الاستقدام. وكان رئيس مجلس العمالة السعودي-الفلبيني وليد السويدان ذكر في وقت سابق أن جانبي المجلس اتفقا على صيغة عقد العمل بينهما في انتظار موافقة وزارة العمل عليها، وذلك بعد تنازل الفلبين عن جميع الاشتراطات التي أدت إلى وقف الاستقدام.
