انتقد أمين عام الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور خالد الطياش نظام الارتدادات المطبق بين المنازل، قائلا إنه أضر بالتخطيط العام لمدن المملكة وشكل ويشكل عبئاً اقتصادياً على الدولة مستقبلا، إضافة إلى أن المساحات الضائعة في المنازل أثرت على الميزانية العامة كونها زادت من تكلفة تأمين الخدمات الأساسية للمنازل، داعياً إلى إعادة النظر في مسألة الارتدادات ووضعها اختيارياً وليس إجبارياً. وبيّن الطياش في تصريح إلى "الوطن" أن تباعد المنازل عن بعضها يزيد في خطوط تأمين الخدمات كالكهرباء والماء والمجاري والاتصالات، إضافة إلى تأثير نظام الارتداد بزيادة أطوال الشوارع داخل وخارج الأحياء السكنية وما تحتاجه من رصف وإنارة وتشجير وما يلحق ذلك كله من تشغيل وصيانة فيما بعد، مبيناً أن هذا النظام زاد من حجم المدن وحولها إلى مساحات شاسعة ومتباعدة و"بلا فائدة" مما يرهق الدولة والمواطن في آن واحد. وأوضح أن تلك الاشتراطات لها تأثير كبير على النمط العمراني بصورة خاصة وعلى العمران بمفهومه الشامل؛ فنظام الارتدادات وانعكاساته المادية والتصميمية على المالك يؤثر سلباً في تكلفة وتصميم المبنى، فهو يعرض الجزء الأكبر في المبنى للظروف المناخية المتقلبة، وينتج عنه مناطق حول المبنى يصعب استغلالها في نشاط مفيد كحديقة أو مكان للترفيه، كذلك يؤدي هذا النظام إلى ضياع كبير لمساحات الأرض، ويبرز تأثير نظام الارتدادات الشامل بزيادة تكلفة البنية التحتية على مستوى المدينة، وألحق أيضاً ضرراً اجتماعياً كونه يضعف العلاقات الاجتماعية لتباعد المنازل عن بعضها. وشدد الطياش على أن تلك الأنظمة إذا لم تتطور وتتماشى مع روح العصر فسوف تعتبر قيداً أساسياً يحد من عملية الإبداع وتوفير بدائل تصميمية ناجحة لدى المصمم؛ فقد ينتج من التقيد الحرفي بالأنظمة تكرار في المظهر العام لواجهات المباني وتكرار ممل في تصميمات المباني السكنية بصفة خاصة؛ حيث إن العديد من هذه الأنظمة ذات جذور خارج البيئة السعودية، وربما بعضها يطبق في بيئة مختلفة وينعكس أثرها كنوع من التغريب في المساكن وعدم انسجامها مع أسلوب حياة المجتمع المحلي، وقد تحد أيضاً من عملية تطوير نوعية المباني. ووصف نظام الارتدادات بأنها شكلت "عبئاً" على أصحاب المنازل لكونهم يدفعون ثمن منطقة لا يستفاد منها نهائياً، سواء تجميع فوائض حاجيات المنزل أي بمعنى "قمامة نظيفة" للزائد عن المنزل من أثاث وملابس وغيرها. وطالب الطياش بضرورة إعادة النظر في مسألة الارتدادات ووضعها اختيارياً وليس إجبارياً، مبيناً أن وضع الارتدادات والفناء الخارجي الحالي يحتاج إلى إعادة دراسة وتقييم لأن النظام الذي جاء من الخارج أضر بتخطيط مدن المملكة، مشدداً على أهمية إقامة ندوة لدراسة هذا الأمر يشارك فيها نخبة من المعماريين والمخططين والجهات ذات العلاقة للوصول إلى توصيات من شأنها معالجة هذا الوضع. وأوضح أن تمديد علو الأسوار قناعة مجتمعية، فالعاصمة حالياً تسمى مدينة "الأسوار" بسبب علو الأسوار المقدرة بثلاثة أمتار ووضع السواتر فوقها أحيانا بمقدار مترين، حيث إن موضوع الخصوصية لعب دوراً رئيسياً في إقناع المجتمع السعودي بالأسوار العالية. وبيّن أن فكرة الأسوار دخلت لبلادنا نتيجة إلغاء نظام البناء التقليدي المعتمد على الفناء الداخلي وفرض شرط الارتداد جهة الشارع والمجاورين، فكان لابد من وجود الأسوار لحماية مساحات الارتداد، حيث كان للمهندسين والمخططين الأجانب دور في تبني البلديات لهذا النظام قبل أكثر من 40 عاماً في ظل عدم أو قلة المهندسين والمخططين الوطنيين آنذاك. ووصف الطياش عجز المعماريين الوطنيين عن إيجاد صيغة توافقية ناجحة تربط بين المنازل وما يحيط بها من شوارع جعل من منازل المملكة "قلاعاً" تحيط بها الأسوار بمعزل تام عن الشارع المجاور وعن الحي؛ مما أدى إلى العديد من الظواهر السلبية على المسكن وعلى الحي وذات تأثير على الساكن بصورة مباشرة، منها أن الأسوار العالية أخفت جمالية المنازل وحرمان الأحياء والمدن من المناظر الجمالية المرتسمة على واجهة المنازل.
