التخيفي: أعداد المتقدمات لحافز "كبيرة" ولا استثناء لمحلات القرى والهجر من التأنيث

وزارة العمل تعلن تفاصيل التوظيف الأسبوع المقبل

وصف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في تصريح إلى "الوطن " أعداد المتقدمات لبرنامج حافز في المملكة "بالكبيرة " دون أن يعطي تفصيلات بالأرقام .
وأوضح التخيفي في ندوة للوزارة عقدت بغرفة الشرقية أمس أن طلبات المتقدمات يتجاوز نصف إجمالي الأعداد المسجلة التي تزيد عن مليون ونصف المليون طلب للحصول على الإعانة لدى وزارة العمل .
وأكد أن وزارة العمل على وشك الانتهاء من المسوحات الأخيرة على كافة محلات المستلزمات النسائية والتجميل في كافة مدن المملكة لتطبيق الأوامر الملكية .
وأبان أن الوزارة لن تستثني أحداً من تطبيق الأوامر الملكية والقرارات الوزارية المتعلقة بتأنيث محلات مستلزمات النسائية؛ حتى وإن كانت في أطراف المدن أو في القرى والهجر.
وعن العقوبات على الشركات والمؤسسات المخالفة قال التخيفي إن العقوبات ستطبق بدءاً من العاشر من شهر صفر المقبل على المخالفين من محلات المستلزمات النسائية بإيقاف كافة الخدمات مباشرة بعد زيارة فريق التفتيش.
فيما تبدأ الوزارة إيقاف الخدمات على محلات أدوات التجميل اعتباراً من العاشر من شعبان المقبل.
وتوقع أن تستفيد الوزارة من خدمات برنامج حافز لتوفير الأعداد المطلوبة لسد الوظائف المتوقعة .
وأشار أن الوزارة ستعلن الأسبوع المقبل على موقعها في الإنترنت كافة تفاصيل التوظيف بالإضافة إلى استقبال المقترحات من القطاع الخاص وطلبات التوظيف للنساء في الشركات والمؤسسات .
وحول أوقات العمل والمواصلات أكد التخيفي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية للوصول إلى أفضل الأساليب والطرق لتجاوز كافة العقبات المتعلقة بشأن التوظيف.
ولفت إلى إن الوزارة تعمل على إنشاء المرصد الوطني للقوى العاملة في المملكة لبناء قاعدة سوق متكاملة مرتبطة بكافة الجهات، مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى البيانات المتوفرة والمحدثة لدى الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية والبلديات ووزارة التجارة للتخطيط بشكل علمي ودقيق.
وعن اختلاف الأنشطة المدونة في التراخيص التجارية عن الأنشطة الفعلية التي تمارسها بعض الجهات في القطاع الخاص قال إن الوزارة ستعمل على معالجتها، وفيما يتعلق بتوظيف النساء ستتعامل وزارة العمل مع النشاط الممارس دون النظر للتراخيص .
وشدد على أن الوزارة ستعمل على أن تكون المحلات التي ترتادها النساء كمتسوقات ويعمل فيها نساء بالكامل مغلقة كما هي المشاغل وغيرها، ولايسمح للرجل بدخولها حتى وإن كان المالك للمنشأة. فيما يسمح بدخول المالك أو الموظف في الشركة في المحلات التي خُصصت للعوائل، لافتاً إلى أن مصطلح مخصص للعائلات لا يعني منع الرجل من الدخول .