الشورى يناقش تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي

يستأنف مجلس الشورى أعماله اليوم عقب إجازة عيد الأضحى حيث يناقش في جلسته العادية برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للسنتين الماليتين 1428/1429-1430/1431، ويستمع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة "14" من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي والمعاد دراسته عملاً بالمادة "17" من نظام مجلس الشورى.
وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد اليحيى في تصريح إلى "الوطن"، أن المجلس سبق أن درس تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني، وأعيد الموضوع لدراسته في المجلس وفقا للمادة 17 من نظام المجلس بعد أن رأى مجلس الوزراء إجراء بعض التعديلات الطفيفة على تلك المادة المراد تعديلها، مشيرا إلى أن المادة 14 تختص بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني. وتتناول المادة أيضاً العقوبات المقررة في حال إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في الوثيقة، ومخالفة ما ورد في المادة، إضافة إلى إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء لتتولى النظر في مخالفات أحكام النظام الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل. ويستمع المجلس أيضا إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للسنة المالية 1430/1431، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للسنة المالية 1430/1431.
ويستمع مجلس الشورى اليوم إلى وزيري التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله والشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين تنفيذاً لرغبة الوزيرين والمجلس، للرد على استفسارات الأعضاء حول تقارير الوزارتين.
وأكد أمين عام مجلس الشورى المساعد أحمد اليحيى في تصريح إلى "الوطن" أن المجلس سيستكمل مناقشة تقريرلجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للسنتين الماليتين 1428/1429- 1430/1431.
وتناقش الجلسة أيضاً تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في مملكة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام.