لاجارد تحذر من دوامة انعدام الاستقرار المالي في العالم

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس من "خطر حصول دوامة من انعدام الاستقرار المالي في العالم" إن لم تتحرك الاقتصادات العالمية معا للتصدي لأزمة الديون في أوروبا ومخاطر حصول انكماش في الاقتصاد.
وأكدت لاجارد أن "آسيا ليست في مأمن" ودعت الصين إلى السماح بارتفاع سعر اليوان في وقت يعتبر مستوى العملة الصينية المتدني عن قيمته الفعلية السبب خلف الفائض التجاري الهائل المتراكم لدى بكين.
وقالت لاجارد في كلمة ألقتها أمس في بداية زيارة لمدة يومين للصين "إذا لم نتحرك معا، فإن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الدخول في دوامة من الغموض وانعدام الاستقرار المالي"، في إشارة إلى أزمات الدين ومخاطر حصول انكماش اقتصادي.
وشددت على أن "الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطيرة لا يمكن التكهن بتطوراتها".
وعلقت على القمة الأوروبية التي أقرت في نهاية أكتوبر خطة لإنقاذ اليورو ومساعدة اليونان كما طلبت مساعدة من الصين، فقالت إن "اجتماع بروكسل كان خطوة في الاتجاه الصحيح".
وستبحث لاجارد مع المسؤولين الصينيين عواقب أزمة الديون الأوروبية والشروط التي يمكن أن تدفع القوة الاقتصادية الثانية في العالم إلى شراء المزيد من سندات الديون الأوروبية.
وزارت لاجارد قبل ذلك موسكو، حيث بحثت مع القادة الروس عواقب الأزمة الاقتصادية على بلادهم. وتتوجه بعد الصين إلى اليابان.
وتملك الصين أكبر احتياطي للعملات الأجنبية في العالم يصل إلى 3200 مليار دولار، تليها اليابان في المرتبة الثانية.
وقالت لاجارد إن "الصين بحاجة إلى عملة أقوى" في وقت يعتبر الشركاء التجاريون الرئيسيون لبكين أن سعر اليوان متدن عن قيمتها الفعلية بالرغم من رفع سعر صرفه ب7% بالنسبة إلى الدولار بين يونيو 2010 وأغسطس 2011.
ويعد المسؤولون الاقتصاديون الصينيون بزيادة مرونة سعر اليوان مستقبلا وزيادة الواردات لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية، غير أنهم لا يريدون في الوقت الحاضر التسبب بمجازفة بالنسبة للمصدرين الذين يبقى هامش التحرك امامهم ضيقا.
ورأت لاجارد أن "الصين تسلك الطريق الصحيح لإعادة توجيه اقتصادها لتركيزه على الطلب الداخلي"، في وقت يبقى نمو الاقتصاد الصيني متوقفا بصورة خاصة على الاستثمار والتصدير ولا يعتمد كثيرا على استهلاك الأسر.
وقالت إن "الصين لاعب أساسي في مجموعة العشرين وكذلك في صندوق النقد الدولي" حيث يتحتم عليها "لعب دور أكبر وإسماع صوت أقوى" في إشارة إلى الإصلاحات الجارية في حصص المساهمة في التمويل وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي.
وبموجب هذا الإصلاح الذي أقر مبدؤه في ديسمبر الماضي، ستصبح الصين ثالث بلد من حيث حقوق التصويت في الصندوق وسترتفع مساهمتها المالية فيه من 3.65% إلى 6.07%.
من جهة أخرى قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان إنه لا يستبعد إمكانية انسحاب اليونان من منطقة اليورو بسبب فشلها في التغلب على مشكلة ديونها. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية أمس عن المستشار النمساوي قوله إنه في حالة إخفاق اليونان في الوفاء بالشروط الأوروبية وعدم تحقيق الإصلاحات المالية المطلوبة فإن الانسحاب من منطقة اليورو سيكون أحد الخيارات المطروحة أمامها، لكن المستشار النمساوي حذر في ذات الوقت من عودة اليونان إلى عملتها القديمة (الدراخما) وقال إن العودة للدراخما لن تقل صعوبة عن الاحتفاظ باليورو. في غضون ذلك كشف استطلاع للراي نشر في فيينا أمس أن نسبة 49 % من النمساويين يطالبون باستبعاد اليونان من منطقة اليورو فيما عارضت نسبة 36 % هذا التوجه.