المصارف الدائنة لليونان تستعد لخسائر كبيرة

تستعد المصارف الدائنة لليونان لخسائر أكبر بكثير مما كانت تتوقع لإنقاذ هذا البلد المهدد بالإفلاس والذي حصل على وعد بمنحه قرضا دوليا حاسما بعد تبني إجراءات تقشفية صارمة.
واجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس لإجراء محادثات حول البنوك، في ثاني أيام اجتماعاتهم التي تهدف لحل تلك الأزمة التي تواجه العملة الأوروبية الموحدة.
وتمثل إعادة رسملة البنوك واحدة من خمس طرق اقترحتها الفوضية الأوروبية للتعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى توسيع سلطات صندوق إنقاذ منطقة اليورو، والمزيد من تخفيف عبء الديون عن كاهل اليونان وتحفيز النمو وفرض قواعد أكثر صرامة وتنسيقا على الموازنات.
كما أن البنوك مطالبة أيضا بتحمل قدر أكبر من الأعباء لإنقاذ اليونان من الإفلاس، وللحيلولة دون انتشار الأزمة وانتقالها إلى دول أخرى.
وكانت البنوك وافقت على تخفيض نسبة 21% من ديون اليونان المستحقة.
غير أن تحليلا للاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي، سرب خلال اجتماع خاص لوزراء مالية منطقة اليورو قدر أن الأمر يتطلب تخفيض قيمة الديون المستحقة "بنسبة 60%على الأقل" للحيلولة دون الاحتياج لدفعات إنقاذ أكبر حتى من التي تمت المصادقة عليها بالفعل.
وقال وزير المالية السويدي أندرس بورج، لدى وصوله للمشاركة في محادثات أمس إن "تخفيضا كبيرا" لحجم الديون المستحقة للمصارف المقرضة لليونان، يناقش حاليا.
وقال جان كلود يونكر رئيس لجنة "يوروجروب" التي تضم وزراء مالية مجموعة اليورو: "اتفقنا على ضرورة أن تسهم البنوك بشكل أكبر بكثير".
ومن المقرر طرح فكرة إعادة رسملة البنوك على قادة الاتحاد الأوروبي، خلال القمة التمهيدية اليوم الأحد.
ووافق وزراء المال في الدول ال17 الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاق للإفراج عن دفعة سادسة من القرض المخصص لليونان قيمتها ثمانية مليارات يورو، جاءت من خطة الإنقاذ الأولى التي أقرت لليونان في ربيع 2010.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الخطة 110 مليارات يورو.
ويمول هذه الدفعة الأوروبيون (5.8 مليارات يورو) وصندوق النقد الدولي الذي يفترض أن يعلن موافقته على ذلك.
وتم تعليق دفع هذه الشريحة منذ أسابيع بانتظار الضوء الأخضر من الجهات المقرضة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وللحصول على الضوء الأخضر، أقرت اليونان مساء الخميس تشريعا جديدا حول التقشف أثار جدلا واسعا في البلاد وينص على اقتطاعات جديدة من الأجور وإعلان بطالة تقنية لقرابة 30 ألف موظف في القطاع العام.
وهذه الدفعة العالقة منذ فترة طويلة مقررة في النصف الأول من نوفمبر وستسمح لأثينا بتجنب الوصول إلى مرحلة تعذر تسديد مستحقاتها.
ويفترض أن يصدر صندوق النقد الدولي رأيا إيجابيا مطلع نوفمبر. وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس إن مديرته كريستين لاغارد ستقدم توصية في هذا الاتجاه.
إلا أن كل ذلك ليس سوى تقدم طفيف نظرا لحجم الصعوبات التي تواجهها اليونان.
لكن دول منطقة اليورو تدرس إمكانية أوسع أي مشاركة أكبر بكثير للمصارف في إطار الخطة الثانية لمساعدة اليونان التي أقرت مبدئيا في يوليو وتتعلق بتقديم قروض عامة بقيمة 109 مليارات يورو.
وقالت الجهات الثلاث الدائنة لليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في تقرير سلم إلى الوزراء وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن الحصول على موافقة المصارف على خفض اعتماداتها نحو 60% يحتاج إلى بعض الوقت إذا كانت هذه البلدان راغبة في الإبقاء على قيمة الخطة عند 109 مليارات يورو.