التقنية والسائق والحاجة تزيد جرائم الابتزاز

500 سيدة يدلين بآرائهن في أول دراسة علمية حول ابتزاز النساء

التقنية والسائق والحاجة أبرز العوامل التي تزيد جرائم الابتزاز التي توصلت إليها دراسة سعودية حول ظاهرة ابتزاز النساء في المجتمع السعودي.
وأكدت معدة الدراسة الدكتورة زينب عبدالعزيز المحرج من جامعة الملك سعود، أن الدراسة التي أعدتها والتي وصفتها بأنها أول دراسة علمية فيما يتعلق بقضية الابتزاز في المملكة، تهدف إلى التعرف على واقع الابتزاز في المجتمع السعودي، وحصر ظواهره، ولفت الأنظار إليه والوقوف على أسبابه وأنواعه، ومعرفة المعوقات التي تعترض انضباط المجتمع، ومحاربته لهذه القضية، وتحديد سبل الوقاية من ابتزاز المرأة، وتقديم العلاج لذلك.
ومن خلال تحليل الباحثة لسجلات ووقوعات حوادث الابتزاز لدى أجهزة الاختصاص، إضافة إلى رصدها لرأي 500 سيدة حول تلك الحوادث، توصلت الباحثة إلى سبعة عوامل مؤثرة وفاعلة في نشأة انتشار ظاهرة الابتزاز في المجتمع، كان منها ظهور المرأة لحاجتها المادية، والتقاط الرجل صورة متحركة للمرأة بكاميرا الجوال، إضافة إلى طلب المرأة أحيانا المساعدة في تسجيل أبنائها في الكليات والمعاهد، وعدم الفصل التام بين أقسام الرجال الوظيفية المجاورة لأقسام النساء في نفس العمل، وتقديم أولياء الأمور للوظيفة والأصدقاء عن مسؤوليتاهم تجاه الزوجة أو الأخت أوالابنة، وعدم وجود ضوابط شرعية كالمحرم وفي اللباس والكلام.
وقالت الباحثة إن التصميم الهندسي والعمراني في الأماكن العامة مسؤول عن تهيئة بؤرالابتزاز، معتبرة ذلك الخلل الذي يصاحب تصميم تلك الأماكن بمثابة الشرارة التي ساعدت على تفشي ظاهرة الابتزاز في المجتمع، وعللت ذلك بأن بعض الأماكن العامة لا تحتوي على أماكن مخصصة للنساء.
ولمعالجة الظاهرة وضعت الباحثة جملة من الطرق التي يجب اتباعها من قبل الجهات المعنية حيال التعامل مع حوادث الابتزاز كان منها وجوب إعلام رجال الهيئة لزوج المرأة المبتزة، مشترطة في السياق ذاته ربط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفتاة التي تعرضت للابتزاز بداعية من النساء، فيما يتعين على الهيئة متابعة المرأة "ضحية الابتزاز" من خلال أقاربها شريطة ألا يكون زوجها أو والدها .
واختتمت الباحثة دراستها بجملة من التوصيات التي كان من أبرزها ضرورة تشكيل لجنة رفيعة المستوى من قبل وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وجهات أخرى، للنظر الجاد في العقوبات الموقعة ضد مرتكبي جرائم الابتزاز ضد النساء ، باعتبار أن المبتز يسعى إلى الإفساد في الأرض، ووضع العقوبات المناسبة لذلك الجرم والكفيلة بردع المبتز للحد من تفشي هذه الظاهرة في أوساط المجتمع، إضافة إلى ضرورة النظر في أرقام الهواتف مسبوقة الدفع التي لا يعرف أصحابها، حيث تستخدم تلك الأرقام في تلك الحوادث بكثرة، وهو ما يعني ضرورة الحد من استخدامها لمنع استخدامها في تلك الممارسات بشكل عبثي، إضافة إلى ضرورة المعالجة السريعة لوضع النقل الخاص المدرسي والجامعي داخل المدن وخارجها، وتنظيم ذلك بصورة رسمية، لاسيما تلك المكاتب العشوائية التي يعلن عنها في كل مكان.
كما توصي الباحثة بضرورة إيجاد قنوات آمنة تصل من خلالها ضحايا هذا النوع من الجرائم لمعالجة أمرها في إطار من السرية التامة، وذلك من خلال تفعيل دورالجمعيات النسائية، لسهولة تواصل النساء مع بعضهن، وفي سياق التوصيات تؤكد الباحثة على ضرورة تخصيص رقم ثلاثي على غرار هواتف الطوارئ ، لتتمكن ضحايا هذا النوع من الجرائم في التواصل مع الجهة.