باحثة تطالب بتشكيل لجنة من 3 وزارات لمواجهة “ابتزاز المرأة” وتغليظ العقوبات

دعت أول رسالة علمية عن «ابتزاز المرأة» تقوم بها باحثة سعودية في جامعة الملك سعود إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، وهيئة الأمر بالمعروف، مهمتها التصدي لجرائم ابتزاز النساء من خلال تغليظ العقوبات ضد المبتزين.وطالبت الباحثة بإلغاء أرقام الهواتف التي لا يُعرف أصحابها (مسبوقة الدفع) حيث تستخدم بكثرة في هذه القضايا، ومعالجة وضع النقل الخاص المدرسي والجامعي، داخل المدن وخارجها، وخضوعه للأنظمة والتعليمات، ولاسيما النقل العشوائي الذي يُعلن عنه في كل مكان.وكشفت الباحثة الدكتورة زينب المحرج في رسالتها التي جاءت تحت عنوان «الاحتساب على ابتزاز المرأة» عن أنّ هناك عوامل مهمة تعد المحرك الأساسي للابتزاز ويجب توجيه الاحتساب اليها لمحاولة معالجة الابتزاز ومنها: عندما تظهرالمرأة حاجتها المادية، التقاط الرجل للمرأة صور متحركة بكاميرا الجوال عندما تطلب المرأة من الرجل حاجة يتعلق بتوظيفها، عندما تطلب المرأة من الرجل مساعدة بتسجيل أولادها بالكليات والمعاهد، عند انشغال أولياء الأمور (الآباء والأزواج والإخوان) بالوظيفة والأصدقاء عن القيام بمسؤوليات اتجاه الزوجات والبنات والأخوات، عدم الفصل التام بين أقسام الرجال الوظيفية المجاورة لأقسام النساء لنفس العمل، عدم وجود ضوابط شرعية (كالمحرم، وفي اللباس والكلام) عند تواجد المرأة مع السائق الخاص في الأسواق.وأشارت إلى طرق علاج رجال الحسبة لقضايا الابتزاز منها: إعلام رجال الهيئة لزوج المرأة المبتزة، اشتراط رجال الهيئة لمساعدة المرأة (ضحية الابتزاز) ارتباطها بداعية من النساء حتى لا تنخدع مرة أخرى، يعمد رجال الهيئة إلى إخبار المرشدة الاجتماعية في مدرسة الطالبة (ضحية الابتزاز) من أجل متابعة التوجيه.، يعمد رجال الهيئة إلى أحد أقارب المرأة (ضحية الابتزاز) من غير الأب والزوج من أجل، المتابعة والتوجيه.، يشترط رجال الهيئة لمساعدة المرأة المبتزة (ضحية الابتزاز) تسجيلها بدار تحفيظ قرآن كريم من أجل توفر صحبة جيدة حتى لا تنخدع مرة أخرى، طلب رجال الهيئة من المرأة استدراج الرجل المبتز وضبطه في كمين، يوفر رجال الهيئة عند بعض المحلات التجارية مستلزمات تتطلبها المرأة وتكون أحيانا مجانا مدفوع ثمنها مسبقاُ من فاعل خير أو لها سعر خاص جدًا، وذلك من إظهار حاجتها المادية للرجال.وطالبت الباحثة بضرورة تشكيل لجنة رفيعة المستوي من قبل (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل، ووزارة الداخلية) للنظر الجاد في عقوبة من ارتكب هذا الجرم كونه يسعى في الأرض فسادًا، ووضع العقوبات المناسبة لهذا الجرم والكفيلة بردع المبتز والحد من تفشي هذه الظاهرة في المجتمع.وطالبت أيضًا جهات الضبط بضرورة التعامل الجاد مع هذا النوع من القضايا وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء معاناة المتضررين وضبط المجرم بجريمتيه.ودعت إلى تكثيف الحملات التوعوية، والتوجيهات الإرشادية، والأنشطة المكثفة والمستمرة عن طريق وزارة الإعلام ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة التربية والتعليم، للتوعية العامة للمجتمع.وأوصت بإيجاد قنوات آمنة تصل من خلالها ضحايا هذا النوع من الجرائم لمعالجة أمرها بصورة سرية وليكن ذلك بتفعيل دور الجمعيات النسائية، لسهولة تواصل النساء مع بعضهن، ونشر الرقم الموحد وليكن من ثلاثة خانات لسهولة حفظه ثم تكثيف بثه من خلال اللوحات الإرشادية ووسائل الأعلام ونشره في أغلب الأماكن حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليه والوصول إليه بسهولة عند الحاجة.