محاجر بيطرية في 3 دول لاستيراد الأضاحي بأسعار مخفضة

الزراعة ومجلس الغرف يؤسسان لمركز متخصص للتمور ب 140 مليون ريال

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن وزارته اعتمدت محاجر بيطرية في 3 دول (الصومال وجيبوتي والسودان) لاستيراد الأضاحي إلى المملكة بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن الوزارة مناط بها العمل على زيادة مصادر المواشي، بجانب تسهيل إجراءات استيرادها من خارج المملكة.
وأكد بالغنيم في رده على سؤال "الوطن"، عن جهود الوزارة في الحد من ارتفاع أسعار الأضاحي مع دخول موسم الحج، أن هناك تواصلا مستمرا مع تجار ومستوردي الأضاحي لخفض تكلفة الأسعار.
وأبان الوزير، عقب افتتاح ملتقى "رفع كفاءة استخدام مياه الري" بتنظيم من غرفة الأحساء وجامعة الملك فيصل، في تصريح إلى "الوطن" أن الوزارة ليس لديها نية في زيادة كمية شراء التمور من المزارعين لصالح مصنع تعبئة التمور التابع لوزارته، مبيناً أن المملكة، تشتري حالياً من المزارعين نحو 25 ألف طن بقيمة 140 مليون ريال.
وأوضح أن المملكة اعتمدت إرسال ألفي طن من التمور للصومال، وجرى تسليم 500 طن، فيما سيتم تسليم باقي الكمية خلال الأيام المقبلة ، مضيفاًَ أن المملكة تسعى لتحتل مرتبة متقدمة بين جميع دول العالم في كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن المملكة تحتل في دعم الغذاء المرتبة الخامسة عالمياً بينما اقتصاد المملكة ليس في المرتبة الخامسة، وهذا دليل على أن المملكة تحدد نسبة عالية جداً من إيراداتها في سبيل دعم المواقع المحتاجة.
وأعلن الوزير عن صدور أمر سام، بالموافقة على إنشاء مركز متخصص في مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الزراعة يستهدف التمور إنتاجاً وتصديراً بقيمة 140 مليون ريال على مدى 5 سنوات مقبلة.
وقال في كلمته، خلال افتتاح الملتقى، إن الدولة تعمل على تطبيق مفهوم إنتاج محصولي أكبر بكمية مياه أقل، وذلك برفع نسبة الإعانة الزراعية من 25% إلى 70% تشجيعا للمشاريع التي تستخدم وسائل الري الحديثة والمشاريع التي تستخدم البيوت المحمية، مبيناً أن المملكة تقع في منطقة تعاني من ظروف مناخية صحراوية قاسية وتفتقر للموارد المائية الطبيعية المتجددة وعدم وجود الأنهار وشح الأمطار، إلا أنه ما زال هناك بعض الممارسات الخاطئة في استخدام مياه الري.
وأكد أن بعض المناطق بالمملكة قد عانت من جرّاء نقص المياه وجفاف الآبار في السنوات الأخيرة والمملكة كغيرها من الدول ذات المناخ الجاف التي قد تواجه مشكلة حادة في سد حاجتها من المياه في المستقبل، مشددا على أن المياه يجب أن تستخدم لكافة الأغراض البلدية والصناعية والزراعية بعقلانية وأن يكون الترشيد عاملاً أساسياً في استخدامها لتكون متاحة للجميع سواء في الحاضر أو في المستقبل.