وزير الزراعة: قد نواجه مشكلة حادة في سد حاجتنا من المياه

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن بعض مناطق المملكة عانت من جرّاء نقص المياه وجفاف الآبار في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن السعودية قد تواجه مشكلة حادة في سد حاجتها من المياه في المستقبل مبيناً أن المياه يجب أن تستخدم للأغراض البلدية والصناعية والزراعية كافة بعقلانية، وأن يكون الترشيد عاملاً أساسياً في استخدامها لتكون متاحة للجميع سواء في الحاضر أم في المستقبل.
وأكد خلال افتتاح «ملتقى رفع كفاءة استخدام مياه الري» أمس، أن وزارة الزراعة مناط لها البحث عن مصادر للأغنام، مشيراً إلى أن «تعدد المصادر يجعل من المنافسة أكثر، وبالنتيجة تنخفض الأسعار، كما تم توجيه الجهات المعنية في الوزارة بتسهيل عملية استيراد الأغنام من الخارج، ولذلك تم اعتماد بعض المحاجر الموجودة في الدول المجاورة، مثل دولة جيبوتي والصومال والسودان لاستخدامها كمحاجر لإرسال الأغنام إلى المملكة». وأشار إلى أنه لا توجد نية لدى وزارة الزراعة في التوسع في عملية شراء التمور من المزارعين، لاسيما ان الدولة تشتري 25 ألف طن بقيمة 140 مليون ريال، مضيفاً أن التمور التي تشتريها الوزارة لها استخدامات محدودة ومصنع التمور أوكل له تعبئتها. وذكر أن المقام السامي وافق على إنشاء مركز متخصص في مجلس الغرف التجارية والصناعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، يهتم بالتمور إنتاجاً وتصديراً، بكلفة 140 مليون ريال، سيتم على مدى خمس سنوات المقبلة، وسيوكل أمر المركز إلى القطاع الخاص في مجلس الغرف.
وفي ما يخص الجهود التي قامت بها المملكة في مجال دعم مكافحة الجوع والفقر، أكد بالغنيم أن جهود المملكة ظاهرة للجميع لاسيما عندما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عام 2008 عندما وصلت الأسعار بالارتفاع وتقديم دعم مالي إلى برنامج الغذاء العالمي بقيمة 500 مليون دولار، والمملكة تحتل المرتبة الخامسة فى دعم هذا البرنامج على مستوى العالم، بينما اقتصاد المملكة لا يحتل المرتبة الخامسة، وهذا يدل على أن المملكة تحدد نسبة عالية مقارنة بالدول الأخرى في سبيل دعم الدول الفقيرة في البرامج الإنسانية في دول العالم كافة.
واعتبر بالغنيم «ملتقى رفع كفاءة استخدام مياه الري»، نتيجة للتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلة بالغرفة التجارية والصناعية في الأحساء، باعتبار موضوع المياه يمثل هاجساً كبيراً للمسؤولين والمواطنين والوزارة، وستبذل الجهود باستمرار لرفع كفاءة استخدام مياه الري، وقال: «نحن في المملكة نسعى ليصبح هذا الوطن من الدول كفاءة في استخدام المياه في القطاع الزراعي».
ولفت إلى أن الوزارة تتطلع إلى أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات إيجابية لا سيما في ظل الظروف التي تواجهها بعض المناطق الزراعية في المملكة نتيجة لشح المياه، وكذلك انخفاض كفاءة استخدام مياه الري لدى غالبية المزارعين بشرائحهم المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرك أهمية التوازن بين ندرة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ولهذا الغرض تسعى الوزارة جاهدةً إلى رفع مستوى الإنتاجية في المحاصيل الزراعية والاستفادة من الميز النسبية لمناطق المملكة، وتسخير ذلك لتحقيق هذا الغرض، كما أنها تعمل بالتركيز على المحاصيل ذات الحاجات المائية المنخفضة، واستخدام نظم الري الحديثة الموفرة للمياه، وزيادة إنتاجية مياه الري بالزراعة، وذلك بتطبيق مفهوم إنتاج محصولي أكبر بكمية مياه أقل.
وأضاف بأن الدولة تولي هذا الجانب أهمية قصوى، وتعمل على دعم المزارعين لتحقيق ذلك وتتنوع أوجه هذا الدعم، وكان آخرها رفع نسبة الإعانة الزراعية من (25 في المئة) إلى (70 في المئة) تشجيعاً للمشاريع التي تستخدم وسائل الري الحديثة والمشاريع التي تستخدم البيوت المحمية، وكذلك قامت الدولة بزيادة سعر شراء التمور من المزارعين من (ثلاثة ريالات) للكيلو غرام إلى (خمسة ريالات) لمن يستخدمون طرق الري الحديثة. والوزارة بدورها تقوم بتشجيع المزارعين على استخدام طرق ونظم الري الحديثة من خلال برامج التوعية والإرشاد المختلفة وعمل الحقول الإرشادية للابتعاد عن استخدام طرق الري التقليدية كالري بالغمر، وهذه الخطوات ستساهم في ترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماتها في مختلف المجالات لضمان استمرار الموارد المائية على المدى الطويل.