مجلس الوزراء يوافق على فتح المجال للقطاع الخاص لتقديم خدمات الفحص الدوري

جدد مواقف المملكة الداعية إلى المضي قدما في عملية السلام

جدد مجلس الوزراء مواقف المملكة الداعيةإلى توفير المناخات الملائمة للمضي في عملية السلام وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية ، كما وافق على فتح المجال للقطاع الخاص لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
حيث أطلع الملك المفدى - في مستهل الجلسة - المجلس على اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم ومنها استقباله - أيده الله - رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ونائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني والاتصال الهاتفي بأخيه الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان والرسالة التي تسلمها من أخيه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرسالة التي تلقاها من دولة رئيس الوزراء الياباني يو كيو هاتوياما.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس بحث إثر ذلك مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي في عملية السلام وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية .
وأبدى المجلس ارتياحه لنتائج منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الذي أقيم في شيكاغو نهاية الأسبوع الماضي بهدف حفز وزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري والشراكة في مجال الأعمال وتشجيع الاستثمار المتبادل بما يحقق مصالح البلدين ويدعم النمو الاقتصادي بينهما.
كما عبر المجلس عن تقديره للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة / اليونسكو / على قرارها استضافة حفل تسليم جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها الثالثة في الحادي عشر من شهر مايو الحالي عاداً ذلك تقديراً من المنظمة العالمية لجهود خادم الحرمين الشريفين في تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب والحضارات . وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض عقب ذلك أهم النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع منوهاً في هذا الصدد بعقد الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات ومؤكداً ضرورة تكاتف الجميع لمكافحة هذه الآفة المدمرة للشعوب والمعطلة للتنمية البشرية .
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات والشروط والمعايير الفنية اللازمة لذلك وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (22/16) وتاريخ 29/4/1429ه ورقم (103/73) وتاريخ 16/2/1431ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار .
ثانياً : فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة وذلك وفقاً لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات المرفق بالقرار .
ثالثاً : قيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه وترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأريتري لإعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أريتريا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وإدارة التعليم في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع (البروتوكول) المرافق له في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في كندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة السويد والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة،لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 تعيين تركي بن ناجي بن عبدالقادر العلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
2 تعيين عبدالناصر بن حسين بن عويض الحارثي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
3 تعيين عبدالرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
4 تعيين جمال بن بكر بن عبدالله بالخيور على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
5 تعيين الدكتور علي بن محمد بن عبدالله البشري على وظيفة (مدير عام شؤون الملحقيات الثقافية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.