دورة العنف تحصد 16 قتيلا في صنعاء وجعار

المعارضة تتهم النظام بإرسال إشارات مضللة لمجلس الأمن

قتل اثنان وأصيب ستة آخرون في صنعاء في تجدد للقتال أمس بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح والقوات المنشقة، فيما قتل 10 إسلاميين في ضربة جوية للقوات اليمنية في الجنوب في حين قتل ثلاثة آخرون في اشتباك بالإضافة إلى جندي. وأفاد طبيب أن الضحايا في صنعاء وجميعهم من المدنيين أصابتهم قذيفة مورتر سقطت في سوق بشارع هائل في حي تتصارع على السيطرة عليه القوات الحكومية وقوات موالية للواء المنشق علي محسن. وفي منطقة جعار قال سكان ومسؤول محلي إن الإسلاميين العشرة قتلوا في إحدى غارتين جويتين شنتهما القوات الجوية. وأضافوا أن ثلاثة متشددين آخرين وجنديا قتلوا في تبادل لإطلاق النار في زنجبار عاصمة أبين والتي أعلنت الحكومة استعادة السيطرة عليها من المتشددين الشهر الماضي.
سياسيا نفت المعارضة وجود أي حوار بينها وبين النظام، معتبرة أن الحديث عن وجود مثل هذا الحوار محاولة للتغطية على إخفاق مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمرفي الحصول على توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية ومن ثم نقل ملف الأزمة إلى مجلس الأمن. وقال المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان "لا وجود لأي شكل من أشكال الحوارمع بقايا النظام بعد رحيل مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر". وأوضح أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن هذا الأمر مجرد أكاذيب الغرض منها تضليل الرأي العام ومحاولة التشويش على الثوارفي الميادين ومحاولة بعث رسالة مضللة لمجلس الأمن من خلال إعطاء انطباع كاذب بأن هناك حواراً جاريا بين السلطة والمعارضة". وأشارإلى أن"التصعيد الثوري السلمي مستمرحتى انتصار ثورة الشباب السلمية". وكانت المتحدثة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية حورية مشهور قد أكدت أن "الحوار بين المؤتمرالشعبي والمعارضة انتهى بالمبادرة الخليجية التي وقعت عليها المعارضة ورفضها الرئيس صالح"، مشيرة إلى أن جهود بن عمر المتواصلة وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الرئيس. واعتبرت أن الملف اليمني في طريقه إلى مجلس الأمن "حيث من المقررأن يتخذ عددا من العقوبات بحق رموز النظام".
من جهته هاجم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم موقف واشنطن من قضية نقل السلطة واتهاماتها للسلطات الأمنية بقتل المتظاهرين السلميين. وأعلن قائد قوات الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس أن عمه لن يوقع على المبادرة الخليجية "لأنها تتعارض مع الدستوروغير قابلة للتطبيق، لذا فإنه لا يمكن التوقيع عليها ما لم تكن هناك آلية تنفيذية لها". مشيراً إلى أن "الرئيس لا يمكن أن يقبل بالتوقيع على المبادرة والخروج من السلطة، إلا بعد مغادرة المعتصمين حتى لا يشكل وجودهم خطورة".