"المظالم" يلغي قرار استبعاد معلمة لعدم إثبات شرط الإقامة

أنصف ديوان المظالم أولى الخريجات المستبعدات من التعيين بسبب "شرط الإقامة"، وأنهى مسار قضية الخريجة التي استبعدت مع أربعة آلاف خريجة العام الماضي من التعيين بسبب عدم إثباتهن شرط الإقامة، حيث أصدر القاضي المعني بالنظر في قضية المدعية أمس حكما بإلغاء قرار استبعادها.
وقال المحامي المتبرع بالترافع عن المستبعدات بندر البشر في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن القضية انتهت بتلاوة نص الحكم من قبل ناظر القضية والمتضمن إلغاء قرار استبعاد المدعية، وتحديد موعد استلام الحكم بعد أسبوعين.
وأضاف أن الحكم يعد بمثابة سابقة قضائية ملزمة الأحكام في الحالات المماثلة دون الحاجة لدعاوى جديدة، مشيرا إلى أن إلغاء القرار يعني كأنه لم يكن، وهذا يعني أن المستبعدة تعتبر مستحقة للوظيفة منذ أن صدر قرار استبعادها، وتدخل في ذلك زميلاتها. وأشار البشر إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أصدره أخيرا يقضي بإلغاء شرط الإقامة أمام الجميع مستقبلا. أما الحكم فيعني إلغاء قرارات الاستبعاد عن المتضررات خلال الفترة الماضية.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجه الشهر المنصرم بإلغاء شرط إثبات الإقامة للمعلمات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن إلغاء شرط الإقامة سيكون اعتبارا من العام المقبل بعد تطبيقها لشرط الإقامة على جميع المتقدمات للتعيين هذا العام واللاتي لم تصدر قرارات تعيينهن بعد.