العيسى: ذكرى التوحيد مشهد يتجدد بالمنجز والعطاء

أكد وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى أن لذكرى توحيد الوطن مشهد يتجدد كل عام بالمنجز والعطاء، عطاء مضافاً لسجلنا الحافل، حيث السير على ثوابت الدولة، بعزم وتصميم واثق بالمولى جل وعلا، أسفر - بحمد الله - عن تطور وتحديث ونهضة في كافة القطاعات، تحكيها بالتفاصيل لغة الأرقام التي تكشف بالوثائق معدلات التنمية ونموها المطرد في بناء صرحنا الوطني.
وقال العيسى لقد اضطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمهام كبيرة في بنائنا الوطني ترجمت أفقه القيادي، وحجم اضطلاعه بالمسؤولية، ولا تستقر في ذاكرة التاريخ إلا الحقائق التي تصنعها - بتوفيق الله - عزائم الرجال، حينما تستشرف المستقبل، متوكلة على ربها، لا تعجز ولا تني، وهي تستشعر ثقل المسؤولية، وأعباءها الجسيمة.
وأضاف نحن في المرفق العدلي نستذكر باعتزاز النقلة النوعية التي شهدها قضاء المملكة سواء في نظامه الحديث، أو مشروع خادم الحرمين الشريفين، لتطوير مرفق القضاء، الذي أسهم في إحداث هذه النقلة، وهيأ المزيد من الأسباب، لقيام المرفق بالمهام والمسؤوليات المنوطة به على أكمل وجه، ولا سيما دعمه بمبلغ 7 مليارات ريال، وهو ما ثمنه عاليا منسوبو المرفق العدلي وكافة المعنيين بالشأن الحقوقي.
لقد أضاف هذا "العطاء السخي"، و"الثراء التنظيمي" و"الدعم المعنوي" إلى تاريخنا العدلي معالم مهمة، تركزت في مجملها، على درجات التقاضي، بإنشاء محاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، بعد أن كانت اختصاصات المحكمة العليا موزعة على محكمة التمييز، والهيئة الدائمة بالمجلس الأعلى للقضاء السابق، لتمثل هذه النقلة وحدة موضوعية في إجراءات ودرجات التقاضي، كما تضمنت الآلية التنفيذية لنظام القضاء إحداث العديد من الوظائف القضائية والوظائف المساندة، في تأكيد واضح لتفعيل هذه النقلة بكل جدية وفاعلية، ويؤمل بعون الله أن تواصل الساحة القضائية بعد هذا الدعم الكبير العديد من منجزاتها، وبخاصة ما يتعلق بإنجاز القضايا، وتوحيد مبادئها، وتدريب القضاة، وإيفادهم للمزيد من التحصيل والتأهيل، والتفاعل مع الحراك العدلي في الجوانب العلمية والإجرائية والتطبيقية في الداخل والخارج، وتحصيل العديد من المكاسب والشراكات ذات الصلة لصالح الجهاز القضائي الذي تميز بهويته الشرعية واعتزازه الدائم بقيمها وثوابتها الراسخة، ليبسط عدل الشريعة على الجميع.
وقال لقد تحدث العديد من المعنيين بالشأن القضائي والحقوقي، وأشادوا بهذا المنجز التاريخي لخادم الحرمين الشريفين ووصفوا النظام القضائي الحديث بأنه يمثل قفزة كبيرة، لا سيما في المفاهيم الإجرائية للمنظومة العدلية، قد تكون غير مسبوقة في بعض الدول المتقدمة، وكلنا على يقين بأن ثقة خادم الحرمين الشريفين في أداء مرفق العدالة، ودعمه الكبير والمستمر له ستزيد من تميزه وعطائه، وسيكون المستقبل - إن شاء الله - مواكبا للمزيد من الطموح والتطلعات.
وأشار إلى إن الأسس الراسخة والحكيمة التي تركزت عليها سياسة المملكة في تصريف شؤون الدولة، قامت على هدي كريم ونهج قويم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وهي الأسس التي رسخ مبادئها، وأرسى دعائمها القائد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - لتأتي هذه الانطلاقة من قواعد ثابتة، تقوم بدورها الرائد في مواصلة تشييد صرحنا الوطني الكبير، الذي تشرف بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وجعل في طليعة اهتماماته نصرة قضاياه العربية والإسلامية العادلة، مستشعرا أهمية دوره في مجتمعه الدولي، في تعاط إيجابي مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها العالم باستمرار، وما تتطلبه من حسن الرصد مع الدراية والعمق والحكمة.