بدأت 241 شركة ومؤسسة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل هذا العام في إيداع مبلغ 80 مليون ريال ضمانات لدى وزارة الحج بواقع 400 ريال عن كل حاج، تمشياً مع نظام حجاج الداخل الجديد ولائحته التنفيذية. وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي في تصريح إلى "الوطن" إن الشركات والمؤسسات ستدفع 30% من الضمانات قبل بدء تخصيص مخيمات مشعر منى وال70% الأخرى بعد تخصيص المخيمات على الشركات والمؤسسات وقبل بدء الموسم. وأشار إلى أن الضمانات تعاد إلى الشركات والمؤسسات بعد انتهاء موسم الحج في حال لم تسجل أي مخالفات عليها من خلال لجان المتابعة والمراقبة التابعة لوزارة الحج التي تقوم بجولات ميدانية على الشركات والمؤسسات بالمشاعر المقدسة، أو تقدم ضدها بعض الشكاوى من الحجاج. وأوضح أن النظام أعطى وزارة الحج صلاحية في تسييل الضمان البنكي في حال عدم التزام أي شركة أو مؤسسة بخدمة الحجاج، والعمل على توفير الخدمات للحجاج من خلال شركات أخرى، واستقطاع ذلك من الضمان البنكي؛ مبيناً أن الضمان البنكي أوجد حرصاً كبيراً لدى الشركات والمؤسسات على تجويد خدماتها المقدمة للحجاج، وتنفيذ الخدمات التي تم التسويق لها من حيث الإعاشة والنقل والخدمات الأخرى، متوقعاً أن يصل عدد حجاج الداخل هذا العام إلى 200 ألف ما بين مواطنين ومقيمين. وأبان رئيس اللجنة الوطنية للحج أن الخطوط السعودية بدأت في استقبال طلبات الحجوزات لحجاج الداخل من الشركات والمؤسسات من جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ للعمل على تحديد الأعداد التي سيتم نقلها جواً وجدولة الرحلات بوقت كاف قبل بدء الموسم ليتم الالتزام بمواعيد الرحلات مستقبلاً. وأشار إلى أن هذه الخطوة ثمرة من ثمار الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم، وتم خلاله الاتفاق على تذليل كل العقبات التي تواجه شركات ومؤسسات حجاج الداخل مع الخطوط السعودية.
