ملاحقة أمنية لهاربين بأموال الاستقدام في خميس مشيط

كثفت الجهات الأمنية في منطقة عسير، تحرياتها لتعقب وضبط صاحبي مكتبي خدمات عامة في محافظة خميس مشيط، جمعا مبالغ مالية من مواطنين لإحضار عاملات منزليات لهم، ومن ثم أغلقا مكتبيهما ولاذا بالفرار.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسيرالرائد عبدالله بن علي آل شعثان، أن شرطة المنطقة مررت معلومات الشخصين للجهات ذات العلاقة سواء في منطقة عسير أو خارجها، عطفا على شكوى تلقتها شرطة المنطقة من مواطنين تفيد باختفاء صاحبي مكتبين للخدمات العامة في محافظة خميس مشيط بعد جمع أموال منهم.
ويشير المواطن صالح بن مسفر، إلى أنه اتفق مع صاحب أحد المكتبين على إحضار عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية، ودفع 11 ألف ريال، واستلم سندا رسميا بذلك، وذلك مطلع رمضان المبارك، على أن يتم إحضار الخادمة نهاية شوال الجاري، إلا أنه اكتشف أن المكتب مغلق منذ أواخر الشهرالفضيل، مما دفعه ومجموعة من المتضررين إلى تقديم شكوى للجهات الأمنية.
ويؤكد المواطن منصور القحطاني، أنه دفع 12 ألف ريال لمكتب في حي الخالدية بخميس مشيط، لاستقدام خادمة من شرق آسيا، في فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، إلا أنه بمراجعته للمكتب وجده مغلقا أكثر من مرة، في حين تصادف وجود عدد من المواطنين الآخرين أمام المكتب بعدما تعرضوا لذات المشكلة.
وناشد القحطاني، الجهات المعنية في المنطقة بوضع حد لمعاناة المواطنين، والعمل على تعقب الهاربين، وإعادة الحقوق لأصحابها.
من جهته، أكد مدير مكتب العمل في أبها حسين بن محمد المري ل"الوطن" أمس، أن مكاتب الاستقدام المعتمدة في المنطقة والمرخص لها رسميا، لا تتجاوز سبعة مكاتب وتتبع لمكتب العمل، وتم الإعلان عن أسمائها بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها من خلال وسائل إعلامية مختلفة، بهدف توعية المواطنين بقصرالاستقدام من خلالها، إلا أنه وبكل أسف يخلط الكثيرون بين مكاتب الخدمات العامة ومكاتب الاستقدام، ومن ثم سجلت عدة قضايا من أبرزها جمع أموال المواطنين والهروب بها بسبب مخالفة أصحاب مكاتب الخدمات العامة لأعمال الاستقدام.
وأضاف المري أن امتهان مكاتب الخدمات العامة عملية الاستقدام، مخالف للأنظمة، ويجب تطبيق العقوبات بحق المكاتب المخالفة، داعيا المواطنين إلى تحري الدقة عند طلب الاستقدام، والتأكد من أن تصريح المكتب بغرض الاستقدام وأنه يتبع لوزارة العمل وليس مكتب خدمات.