أقرت مبعوثة الرئيس السوري إلى روسيا بثينة شعبان أمس، بسقوط 1400 شرطي ومدني (بالتناصف) منذ اندلاع حركة الاحتجاجات في منتصف مارس الماضي بسورية، وذلك في أول حصيلة رسمية تعترف بها السلطات السورية. لكن مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أعلنت في جنيف أمس أن 2600 شخص قتلوا في قمع التظاهرات في سورية، وهو ما اعترضت عليه شعبان بقولها ""لدينا لائحة بأسماء الضحايا ويمكننا تقديمها". وكانت شعبان، التي تترأس الوفد السوري الرسمي في موسكو، قد أكدت خلال مؤتمر صحفي أمس عقب مباحثاتها مع المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل مارجيلوف، أن العقوبات التي وقعت بالفعل ضد دمشق أتت بنتائج عكسية وشكلت تدخلا أجنبيا في صراع داخلي سوري. وحول إمكانية أن تشهد سورية الإطاحة بالنظام على غرار ما يحدث في ليبيا، قالت "أعتقد أن ذلك غير ممكن. هذا مستبعد في سورية". ودعت في وقت سابق الغربيين إلى أن يحذوا حذو روسيا عبر تشجيع الحوار السياسي في البلاد بدلا من الدعوة إلى عقوبات ضد النظام. وبدوره انتقد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني في موسكو أمس، العقوبات المحتمل أن توقعها الولاياتالمتحدة ضد دمشق، قائلا إنه ينبغي ألا يأخذ المجتمع الدولي صف أحد الطرفين في الاضطرابات في سورية. وأضاف "موقف روسيا هو أنه ينبغي أن يكون هناك قرار من جانب الاممالمتحدة قوي ولكن متوازن، ويوجه لكلا طرفي الصراع في سورية ". من جهته قال كاميرون "لا نرى مستقبلا للرئيس الأسد ونظامه". وحول الأحداث الداخلية، قال ناشطون أمس إن قوات الأمن السورية شنت حملة مداهمات من منزل إلى منزل في عدة مناطق بالبلاد، بحثا عن ناشطين منادين بالديمقراطية، واعتقلت 20 من المشتبه بهم في محافظة دير الزور، شرقي سورية، وفي سهل حوران، جنوبي البلاد، وفي بعض القرى المحيطة بمدينة حماة. في المقابل، أعرب الرئيس الأسد أمس عن " تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش اللبناني بالتنسيق مع نظيره السوري لضبط الحدود بين البلدين والتي أسفرت عن إفشال كثير من محاولات تهريب شحنات من الأسلحة التي تستهدف أمن واستقرار البلدين"، وذلك أثناء استقباله وزير الدفاع اللبناني فايز غصن. و قام الأسد أمس أيضا بتدشين مشروع ربط المتحلق الجنوبي بالمتحلق الشمالي في محافظة دمشق. ونقل عن مشاركين بجلسات الحوار الوطني رفع سقف المطالبات, حيث دعا أشخاص في درعا بصياغة دستور جديد يحدد عدد الولايات الدستورية لرئيس الجمهورية بولايتين فقط بدلا من المفتوحة لا تتجاوز مدة كل منها خمس سنوات, بدلا من سبع سنوات. وفي إدلب دعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية والعمل بدستور عام 1950 عوضا عن الدستور الحالي. و لم تغب عن أجواء الحوار المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته وتحجيم دور المؤسسات الأمنية ومكافحة الفساد، وإجراء إصلاح اقتصادي و اجتماعي.
