شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مظاهر عسكرية تنبئ بانفجار مواجهات شاملة بين القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح والقوات المناوئة له. وانتشرت قوات مسلحة للجانبين، تزامنا مع دعوات للتصعيد والحسم الثوري التي دعا لها المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية واللجنة التنظيمية لشباب الثورة، فيما حلق الطيران على مناطق بالعاصمة ومنطقة أرحب، شمالاً. وكثفت قوات الفرقة الأولى مدرع، التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر من النقاط على خط الستين والأحياء القريبة من ساحة الاعتصام ومقر قيادة الفرقة تحسباً لتمدد مماثل من قوات الحرس الجمهوري التي بدأت استعدادات لمواجهات شاملة. وأغلقت السلطات الأمنية كافة المداخل المؤدية إلى صنعاء بعد إعلان المناوئين للرئيس في ساحات التغيير خيار التصعيد الثوري، حيث منعت قوات الحرس الجمهوري في المنافذ المؤدية إلى صنعاء دخول المواطنين وأجبرت المسافرين على العودة. وتعرضت مدينة تعز في وقت متأخر من مساء أول من أمس لقصف عنيف من قبل قوات الحرس الجمهوري، استهدفت شارع الستين وساحة الحرية وغيرها من المناطق، ما ينذر بمواجهات شاملة. في غضون ذلك كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة أن اليمن قد يواجه حربا أهلية طاحنة في غضون أسبوعين، ما لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة لنقل السلطة من الرئيس إلى نائبه عبدربه منصور هادي في الاجتماع الذي من المقرر أن تعقده اللجنة العامة لحزب المؤتمر خلال أيام لإعلان موقف الحزب النهائي من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وأوضحت المصادر أن هناك مخاوف حقيقية من اندلاع حرب أهلية شاملة بين قوات الحرس الجمهوري والقوات المنشقة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، إذا ما قررت السلطات في العشرين من سبتمبر الجاري، إعلان نتائج التحقيقات في محاولة اغتيال الرئيس التي وقعت في 3 يونيو الماضي، وما يترتب على ذلك من اتهامات للواء الأحمر والشيخ حميد الأحمر رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مشيرة إلى أن اللواء الأحمر لن ينتظر حتى يوجه له النائب العام قرار اتهام بالتورط في عملية الاغتيال، كما حدث في حرب عام 1994، عندما وضع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض وعدد من قادة الحزب الاشتراكي في قائمة المطلوبين للعدالة بتهمة السعي للانفصال. من جهته حذر حزب المؤتمر الشعبي العام من "عواقب النهج التصعيدي لأحزاب اللقاء المشترك"، عبر الزج بالشباب لتنفيذ مخططاتهم، لكنه أبدى استعداده للحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية.
