اقتصاديون يطالبون بإلزام البنوك عدم قصر عمليات السحب على عملائها في العيد

حذروا من نقص الأموال في الصرافات ودعوا لتطوير شبكات التقنية

طالب اقتصاديون ومصرفيون بإلزام البنوك عدم قصر عمليات السحب النقدي عبر الصرافات الآلية على عملائها في العيد لضمان توفر السيولة للمواطنين على مدار الساعة.
وحذروا من نقص النقد في الصرافات الآلية التابعة للمصارف المحلية خلال فترة العيد لاسيما في ظل إغلاق أغلب فروع المصارف بسبب الإجازة، مشددين على ضرورة تغذية إجهزة الصرافات بالكميات النقدية المناسبة وتطوير شبكات التقنية الخاصة بالبنوك.
وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح إلى "الوطن" أمس أن البنوك تحتاج إلى متابعة دقيقة لتطوير الشبكات الداخلية، وكذلك الأنظمة التقنية المشغلة للصرافات بصورة تضمن تدفق النقد على مدار الساعة.
وأشار إلى أن تغذية الصرافات تنقسم إلى قسمين رئيسيين الأول مرتبط بشركات متخصصة في تغذية الصرافات خارج مبنى البنك، والأخرى الصرافات المتصلة بمبنى البنك، وهذه مسؤولية البنك مباشرة وهو المسؤول عن تغذيتها بالنقود. وقال "في الحالتين يجب أن تضع البنوك خطة تكفل توفر النقد في جميع الصرافات خلال عطلة العيد، مع عدم إغفال متابعة الجانب التقني؛ حيث تحدث بعض المشاكل التقنية لتلك الصرافات تكلف العملاء خسائر مالية، وتحول دون حصولهم على النقد على الرغم من الرصيد الكافي لديهم".
وأضاف "قد تحسم هذه الصرافات المبالغ دون تسليمها للعميل، ما يضطر العميل للانتظار إلى ما بعد العيد لاستعادة هذه المبالغ في الوقت الذي هو بأمس الحاجة إليها.
وأوضح البوعينين أن تلك أخطاء تتكرر كل عام ويجب معالجتها، حتى وإن كانت تعود لأسباب تقنية، ما يجعل التغلب عليها أمراً سهلاً، لافتاً إلى أن الحل الأمثل لتجاوز هذه المشاكل هو توسيع شبكة المعلومات (data line) بما يفوق حجم العمليات الحالية، وكذلك العمل على تطوير أنظمة البنوك والصرافات بما يضمن الكفاءة.
وكشف عن مخالفة يرتكبها بعض البنوك خلال الإجازات حيث تحدد أحقية السحب من صرافاتها لعملائها فقط، مستثنية عملاء البنوك الأخرى رغبة منها في توفير خدمة السحب النقدي لهم على مدار الساعة، ما يتوجب على تلك البنوك عدم إجراء هذه البرمجة على صرافاتها في الوقت الذي يمثل الصراف الآلي المصدر الوحيد للنقد للجميع.
وقال " يجب على الجهات الإشرافية المسؤولة عن عمل البنوك مراقبة الصرافات والتأكد من أنها متاحة لجميع عملاء البنوك دون استثناء وخاصة خلال أيام العيد الثلاثة الأولى".
بدوره اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني أن الخدمات البنكية لا تتوقف عند استخدام الإنترنت أو استخدام الصراف، مضيفاً أن هناك خدمات من الضروري توفيرها بصفة مستمرة، خاصة وأن أعمال البنوك مرتبطة بالبنوك الدولية خارج المملكة، وبالتالي يتطلب وجود خدمات بنكية دائمة طوال السنة من قبل البنوك، شأنها شأن أي قطاع تجاري آخر.
وقال تركستاني في تصريح إلى "الوطن" أمس إن الخدمات البنكية في وقتنا مهمة جداً، فهي لا تخدم الأفراد فقط بل تقدم خدماتها على مستوى الشركات والمؤسسات وقطاع الأعمال، ما يستوجب استمرار العمليات بين البنوك المحلية والبنوك الدولية في مجال التجارة والأوراق والمستندات والحوالات، فتعطيل البنك في الداخل يسبب اضطراب للأعمال المصرفية اليومية، ما يستدعي أن تنظر البنوك إلى أبعد من خدمة الأفراد بالداخل فقط أو عملية رفع مستوى الوعي الإلكتروني أو خفض تكاليف التشغيل خلال العطل.
وذكر أن هناك بعض العمليات البنكية للأفراد قد تتطلب مراجعة البنك أيضاً كعملية فتح حساب عاجل أو ما شابه، فالاقتصاد المحلي مرتبط بالاقتصاد العالمي وحركة الحياة في الخارج من استثمار وسياحة وعلاج ودراسة وابتعاث وحياة عامة. وأشار إلى أن البنوك عبارة عن مستودعات للأموال وتحريك الأعمال المصرفية يتطلب عدم توقف هذه الخدمات على مدار الأيام، خاصة أننا نرتبط ببنوك تعمل يومي الخميس والجمعة اللذين يعتبران عندنا عطلة أسبوعية، إضافة إلى فارق التوقيت بين المملكة وبين الخارج، وكذلك تفاوت الإجازات بيننا وبين الخارج، فتوقف بعض البنوك عن العمل خلال العيد يؤدي إلى تراجع كثير من الأعمال الاقتصادية على مستوى الدولة.
ولفت تركستاني إلى أن البنوك لم تشجع عملائها لاستخدام الخدمات الإلكترونية فكثير من العلميات الإلكترونية تقدمها البنوك للأفراد بمقابل مادي؛ فرسوم الحوالة الإلكترونية تصل لنحو 15 ريالاً، الأمر الذي يقف عائقا في طريق رفع مستوى الوعي التقني للحسابات الإلكترونية للعملاء، رغم أن البنوك تدير حسابات السعوديين الذين لا يتقاضون أرباحاً عن حساباتهم مما يساعد على تكدس الأموال في البنوك ويعطيها قوة مالية متنامية .
وشدد على أن البنوك لا تؤدي مسؤوليتها الرسمية أو الاجتماعية للعملاء على أكمل وجه، فتكثر أعطال الصرافات الآلية خلال الإجازات بسبب ضعف شبكة الاتصالات أو الشبكة المحلية للبنوك عندما تتعرض لضغط طلبات الخدمة المصرفية، مما يتوجب على البنوك تقديم خدمة أفضل لعملائها في ظل ما تنعم به من أرباح من تلك الحسابات.