عباس يسلم الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة 20 سبتمبر

عريقات يدعو للاعتراف بفلسطين ردا على استئناف المستوطنات

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يوم افتتاح الجمعية العامة في 20 سبتمبر المقبل، وقال المالكي: "سيقدم الرئيس الطلب بنفسه للأمين العام يوم افتتاح الدورة السادسة والستين للأمم المتحدة".
إلى ذلك يواصل عباس زياراته المكوكية إلى دول العالم لحشد التأييد لمشروع التقدم بطلب للأمم المتحدة لنيل الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مكتملة العضوية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وسيصل عباس إلى البوسنة ومن ثم إلى لبنان.
وكان عباس قد أكد في مستهل أعمال المجلس الاستشاري لحركة فتح التي بدأت أمس تمسك القيادة بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة، وقال: "هذا الخيار جاء نتيجة لتعنت الجانب الإسرائيلي ورفضه كل المحاولات من أجل البدء بمفاوضات جادة وحقيقية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. خيارنا الأول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة عبر المفاوضات، لكن لا بد من وقف الاستيطان بكافة أشكاله لأنه نقيض لعملية السلام". وأضاف عباس: "التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يتناقض مع جوهر عملية السلام، وهو ليس إجراء أحادي الجانب، ولا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين".
إلى ذلك دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة إلى الرد على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية بالاستثمار في السلام من خلال تمكين الفلسطينيين من الحصول على اعتراف المجتمع الدولي بهم في الأمم المتحدة، وقال: "رد المجتمع الدولي على قرارات الحكومة الإسرائيلية بطرح عطاءات لآلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، يجب أن يتمثل بدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة". وشدد عريقات على أن "قرار البناء في المستوطنات غير الشرعية والأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية قررت فعلاً تدمير خيار الدولتين وعملية السلام، إذ إنها تستثمر في الاحتلال وليس السلام".
ووجد قرار إسرائيل باستئناف العمل في المستوطنات ردود أفعال رافضة، حيث دانته حركة السلام الآن الإسرائيلية وقالت في بيان: "هذا القرار يدل على أن الحكومة تستخدم أزمة السكن الحالية في إسرائيل لدفع البناء في المستوطنات وخدمة إيديولوجيات اليمين المتشدد فقط" وأضاف البيان أن تصرفات وزير الداخلية تدمر فرص التوصل إلى أي حل سياسي للقدس وتمثل ضربة قوية لوضع إسرائيل عشية اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
في سياق منفصل أعلن مسؤول في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة انتهاء الأزمة مع الوكالة الأميركية للتنمية (يو اس ايد) بعد وساطة من الأمم المتحدة لمواصلة تنفيذها مشاريعها في القطاع. وقال بيان لحكومة حماس: "بعد اتصالات ومشاورات بواسطة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة انتهت الأزمة كليا مع الوكالة الأميركية للتنمية".