"التحقيق والادعاء العام" تنظر طلب تحويل المشتبه باغتصاب القاصرات للكشف الطبي

المحامي يرى أن توقيف موكله لا يستند إلى بلاغ مسبق ويعد مخالفة ينص عليها النظام

تنظر اليوم هيئة التحقيق والادعاء العام الطلب المقدم من المحامي وائل جوهرجي والوكيل الشرعي عبدالله الزهراني بتحويل المشتبه به في قضية اغتصاب قاصرات جدة للكشف الطبي في مستشفى السجن.
يأتي ذلك الطلب بناء على رسالة تلقاها شقيق المشتبه به من أخيه بعد الإفراج عنه ويشكو فيها وضعه الصحي والجسدي.
وأوضح الوكيل الشرعي للمتهم الموقوف على ذمة التحقيق في سجن بريمان ل "الوطن" أنه لاحظ في أول زيارة لشقيقه بعد تسكينه بعنبر 12 سوء وضع المتهم، موضحا أن أخاه يرغب في تحويله لمستشفى حكومي للكشف عليه، مضيفا: "خاطبت الجهة المختصة بسرعة الكشف الطبي والجسدي للموقوف".
وعلمت "الوطن" من مصادرها أن هيئة التحقيق والادعاء خاطبت الأدلة الجنائية لإرسال مزيد من الإثباتات والفحوصات والاستدلالات والنتائج لضمها لأوراق التحقيق الذي يجري حاليا مع الموقوف بسجن بريمان (م – ز) على ذمة تهمة اغتصاب قاصرات جدة.
من جهته، طالب المحامي بسرعة تحويل المشتبه به لمستشفى حكومي لمعرفة وضعه ، مشيرا إلى أن غالبية الفتيات اللاتي ادعين أنهن تعرضن للاغتصاب أدلوا بأوصاف لا تتطابق مع موكله في المحاضر الأولية.
وأضاف أن موكله ليس لديه أي قضايا سابقة أو مخالفات مرورية، مؤكدا أن التحاليل النهائية للحمض النووي أثبتت براءته من كل الجرائم التي وجهت له، لافتا إلى أنه يتمتع بحسن السيرة والسلوك طوال 22 عاما قضاها في وزارة التربية والتعليم.
وذكر أنه لم ترصد عليه أي سوابق أو تجاوزات، كاشفا عن عدم توافر أي سند يدين المتهم، مؤكدا أن جميع سجلات الشرطة التي تحتفظ بها للمغتصبات لا تدينه، حيث إن جميع الاستدلالات تشير إلى عدد من الأشخاص، متسائلا "أين المجرم الحقيقي في تلك القضية التي أقحم فيها موكلي؟".
ولفت جوهرجي إلى أن ما يستند عليه التحقيق من توافق الحمض النووي الذي رفع من قارورة ماء لا يعد دليلا على أن المتهم الموقوف هو الجاني، مفيدا بأن عددا من الضحايا تراجعن عن شهادتهن وعدلن عن كون الموقوف هو الجاني.
وادعى المحامي أن إيقاف موكله تحت التحقيق لا يستند على بلاغ مسبق ويعد مخالفة ينص عليها النظام مطالبا بالإفراج الفوري عن موكله.