حل الأمانة العامة لمجلس" التربية" ونقل مهامها للجنة الإدارية

نقل جميع الكوادر البشرية إلى الإدارات المناسبة كل حسب اختصاصه

أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، قراراً يقضي بحل الأمانة العامة لمجلس وزارة التربية والتعليم المشكل في عام 1427، ونقل مهامها واختصاصاتها إلى اللجنة الإدارية والأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم، ونقل جميع الكوادر البشرية إلى الإدارات المناسبة كل حسب اختصاصه وخبراته.
وتشمل المهام المنقولة للجنة الإدارية اقتراح ومناقشة الاستراتيجيات التربوية والتعليمية والتنظيمية العامة التي تخدم العملية التعليمية وترفع جودتها، وإقرار التعديلات التي يرى إدخالها على النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة وإدارات التربية والتعليم مما يقع في اختصاصات وصلاحيات الوزارة، وكذلك مناقشة ومتابعة تنفيذ الخطط الخمسية والسنوية والتأكد من تطبيقها بشكل فاعل.
وتتضمن المهام متابعة البرامج والمشاريع القائمة ودراسة تقارير الإنجاز الخاصة بها، ومهمة دراسة البرامج والمشاريع التطويرية والتنظيمية الاستراتيجية المقترحة والموافقة على تحويلها إلى مشروع للتطبيق، ومناقشة ميزانية الوزارة وإقرارها إلى مهام اللجنة الإدارية، ومناقشة التقارير السنوية عن أداء أجهزة الوزارة وإقرار التقرير السنوي للوزارة.
كما تشمل المهام المنقولة للجنة الإدارية، تعزيز الرقابة على الأداء وتفعيل التقويم المؤسسي والمحاسبية، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والموقتة من بين أعضائها أو من غيرهم سواء من داخل الوزارة أو من خارجها لدراسة ما تكلف به والاستعانة بمستشارين غير متفرغين إن دعت الحاجة لإنجاز المهمات المعروضة.