شركات السياحة المصرية تلجأ للقضاء لمنع إنشاء هيئة للحج والعمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة المصرية أمس لجوءها إلى القضاء لمنع إنشاء هيئة مستقلة تتولى شؤون رحلات الحج والعمرة عوضا عن شركات السياحة اعتبارا من العام المقبل، إلى جانب تفعيل حكم قضائي صدر بأحقية الشركات السياحية دون غيرها في تنظيم تلك الرحلات.
وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة باتحاد الغرف التجارية المصرية ناصر تركي إن شركات السياحة لجأت للقضاء احتجاجاً على تصريحات وزير السياحة منير فخري عبد النور بشأن إنشاء هيئة مستقلة تتولى الحج والعمرة في مصر بدلاً من شركات السياحة اعتباراً من العام المقبل.
وأضاف إن لجوء شركات السياحة المصرية للقضاء يأتي بغرض تفعيل الحكم، الذي صدر بأحقية شركات السياحة وحدها بتنظيم رحلات الحج والعمرة وكافة الرحلات الخارجية دون مشاركة في التنظيم من أي جهة أخرى.
ووصف تركي تصريحات عبد النور حول إنشاء الهيئة المستقلة بأنها غير مقبولة وغير منطقية، وخاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة، حيث إن الضوابط السعودية تشترط عضوية "الاياتا" لتنظيم عمليات الحج والعمرة، موضحا أن الشركات السياحية هي وحدها التي لديها هذه العضوية.
وفي المقابل، أكد المستشار الفني لوزارة السياحة المصرية أحمد الخادم في تصريحات ل"الوطن" أن وزارة السياحة على قناعة تامة بأحقية شركات السياحة وحدها بتنظيم جميع الرحلات الخارجية والداخلية بما فيها الحج والعمرة.
وقال إن الهيئة العليا للحج والعمرة المزمع إنشاؤها لن تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة، وإنما يقتصر دورها على توزيع تأشيرات الحج والعمرة على المواطنين الراغبين في أداء الفريضة أو العمرة.
وأوضح أن قرار إنشاء الهيئة يصدر عن مجلس الوزراء فقط وليس من الوزارة، مشيراً إلى أن تأشيرات الحج، وهى حصة ثابتة لمصر، يجب أن يتم توزيعها من خلال آلية تتسم بالشفافية، بحيث يتم التقدم للراغبين عبر الهيئة المزمع إنشاؤها لتجري قرعة علنية يحصل المواطن خلالها على تأشيرة الحج مجانا، ويذهب بعدها للشركة السياحية التي يثق فيها لتنظيم رحلته، معتبرا أن ذلك النظام سيمنع المتاجرة بالتأشيرات.