الشؤون الإسلامية: طول الإجراءات في المحاكم والبلديات أعاق صكوك الأوقاف

بند صيانة المساجد لا يغطي سوى 24% من حاجة الوزارة

شكت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صعوبة استخراج صكوك شرعية لعدد من الأوقاف التابعة لها، مبررة ذلك بطول الإجراءات المتبعة لدى المحاكم الشرعية والبلديات مما اعتبرته الوزارة إعاقة لاستثمار الأوقاف.
وبينت الوزارة في أحدث تقرير لها - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن أهم المعوقات التي حالت دون تحقيق المتطلبات وعدم تنفيذ ما تصبوا إليه الوزارة تتمثل في عدم وجود وظائف تتناسب مع خريجي الجامعات للعمل في مجال المطبوعات والبحث العلمي، وأضافت الوزارة أن 200 وظيفة لم يستكمل العمل بها.
وأرجعت الوزارة عدم صيانة الجوامع والمساجد في المملكة إلى ما يعانيه بند الصيانة من ضعف، إذ لا يتجاوز ما نسبته 24% من احتياج الجوامع والمساجد على مستوى المملكة، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الجوامع والمساجد لم تعتمد وظائف لأئمتها ومؤذنيها وخدمها، وتعاني من نقص قدره أكثر من 30 ألف إمام للجوامع والمساجد، إضافة إلى أكثر من 40 ألف مؤذن على مستوى المملكة.
كما شكت الوزارة من عدم وجود بند متخصص لتنفيذ برنامج استهلاك المياه والكهرباء في المساجد وملحقاتها، إضافة إلى برنامج معالجة مياه الوضوء وإعادة استخدامها.
وبررت الوزارة عدم تحقيق تطلعاتها إلى قلة وجود المترجمين باللغات المختلفة ممن لديهم إلمام بالعلم الشرعي لتقويم المطبوعات الأجنبية، إلى جانب عدم وجود وظائف يمكن التعيين عليها، مشيرة إلى عدم اعتماد مبالغ مخصصة للتأليف والترجمة والبحث العلمي.
وكشفت الوزارة عن عدم ملائمة بعض مباني المكتبات الوقفية القائمة حالياً وافتقارها إلى وجود أجهزة حديثة، مما يعيق قيامها بالمهمات المنوطة بها على الوجه الأكمل، إضافة إلى نقص الاعتمادات المالية المخصصة للصرف على بعض المناشط كالتدريب والابتعاث ومسابقة القرآن، فضلاً عن عدم وجود اعتمادات مالية ثابتة في ميزانية الوزارة للإنفاق على البرامج التي تنفذها سنوياً خارج المملكة مثل دورات الإمامة والدورات الشرعية والملتقيات الدعوية والمعارض الدولية.