153 مليون ريال الميزانية التشغيلية للمجلس النقدي الخليجي

اعتماد مسمى المجلس النقدي الخليجي Gulf Monetary Council

علمت "الوطن" من مصدر خليجي مطلع أن المجلس النقدي الخليجي اعتمد الميزانية التشغيلية للسنة المالية الحالية ، حتى نهاية عام 2011 بمبلغ 153 مليون ريال ، تدفع على ثلاث مراحل كل منها 51 مليون ريال، ابتداء من الأول من شهر يوليو المقبل.
كما اعتمدت إدارة المجلس النقدي لدول الخليج العربي مسمى "المجلس النقدي الخليجي Gulf Monetary Council" باللغتين العربية والإنجليزية من بين ثلاثة مسميات اقترحتها اللجنة التحضيرية العليا على إدارة المجلس النقدي.
وكان المجلس قد استبعد مسميين هما "المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" و"المجلس النقدي لدول مجلس التعاون" باعتبار أن المجلس النقدي لايضم بالضرورة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون خصوصاً أن سلطنة عمان لم تدخل في الاتحاد بينما انسحبت الإمارات العربية اعتراضاً على بعض التفاصيل ومنها الموقع الرئيس للمجلس.
وعلمت "الوطن" من مصدر خليجي مطلع أن شكل العملة الخليجية واسمها لم يقر بعد، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماعات متوالية في الرياض للانتهاء من هيكلة المجلس وتفاصيله التنظيمية والمالية كان من أبرزها الوصف الوظيفي للرئيس التنفيذي والميزانية التشغيلية. وبحسب مصادر "الوطن" فإن الاتفاق محدد على جنسية المرشح للرئاسة وإنما يقرر مجلس الادارة في اجتماعه المقبل، منتصف أغسطس، الرئيس استناداً إلى الترشيحات المقدمة من اللجنة التحضيرية العليا التي تدرس الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي وأسس اختياره وراتبه ومزاياه المقترحة.
وتنتظر اللجنة ترشيحات البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء خلال ستة أسابيع اعتباراً من 29 مايو الماضي لعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر عقده في الرياض في 16 أغسطس 2010. وذكر المصدر أن اللجنة ناقشت راتب ومزايا الرئيس التنفيذي واقترحت أن يكون الراتب مابين 60 إلى 100 ألف ريال، وبدل سكن بمعدل 3 رواتب، وتخصيص سيارة مع سائق، وتذاكر سفر بالدرجة الأولى له ولأفراد عائلته كل سنة إلى مقر إقامته، وراتب شهر للإجازة السنوية، وتغطية نفقات التعليم للأبناء بحد أقصى راتبين أساسيين في السنة، كما وجه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بتوضيح أسس تحديد الراتب الشهري للرئيس التنفيذي وأن يضاف إليه بندا التأمين الصحي والمكافأة السنوية.
اللافت أن المجلس أجرى بعض التعديلات على شروط اختيار الرئيس التنفيذي، وقرر تعديل المؤهل الأكاديمي إلى مؤهل جامعي كحد أدنى، وتعديل الخبرة المطلوبة لتصبح "ممارسة عمل ذي صلة بالبنوك المركزية والمجالات الاقتصادية لفترة لا تقل عن 5 سنوات"، والصفات الشخصية تستبدل بأن يكون حسن السيرة والسلوك وذا خلق ويمتلك القدرة على التحدث بلباقة ووضوح مما يشير إلى رغبة في توسيع أطر الاختيار تبعاً لخيارات مستقبلية.
أما بالنسبة لميزانية المجلس فقد تكفلت السعودية بمصاريف تأسيسه حيث اعتمدت وزارة المالية ميزانية مفتوحة لإنشاء المقر وتأثيثه، في حين تتحمل دول الأعضاء بما فيها المملكة المصاريف التشغيلية التقديرية للمجلس بالتساوي.
وأوضح المصدر أن المجلس اطلع على توصيات اللجنة التحضيرية العليا بشأن الميزانية التشغيلية التقديرية للمجلس النقدي للسنة المالية الحالية حتى نهاية عام 2011 والبالغة 155,5 مليون ريال .