"البلاك بيريون" يتصدون للغلاء مطلع رمضان

تحدد الشركات المغالية في أسعارها لمقاطعتها وتقدم بدائل عنها

بعد أن كانت الهواتف الذكية وعلى وجه الخصوص منها ال"بلاك بيري" تستخدم لغايات ترفيهية لدى بعض مستخدميها، أثبتت التجربة إمكانية استخدام الشباب للبلاك بيري في أغراض أكثر جدية من مجرد الترفيه بعد أن أصبح من أسرع وسائل التواصل المنتشرة وأقواها تأثيراً.
أحدث هذه الاستخدامات أن مجموعات من مستخدمي "بلاك بيري" أطلقوا حملة تدعو لمقاطعة الشركات التي تهدف إلى رفع أسعار منتجاتها دون توضيح مسبق ومقنع للمستهلكين، وقد اختار المشاركون في الحملة الأول من رمضان موعداً لانطلاقتها تحت مسمى "كلنا حماية المستهلك، كلنا هيئة مكافحة الفساد". وتهدف الحملة إلى التعريف بأهمية المقاطعة الاقتصادية بإرسال رسائل دورية عبر البلاك بيري وأجهزة الآي فون، يتبنى من خلالها الشباب التعريف بالشركات المغالية ومنتجاتها وتشجيع المنتجات البديلة ومن هذه الرسائل التي تم تداولها مؤخراً "لن أمد ذراعي لرف ال....." ، و"لقد حان الوقت لنقول لا"، و"شركات لم تحترمك فهل تحترمها أنت"، و"لا لغلاء الأسعار وتحقير المواطن"، وذلك لكبح جماح ارتفاع الأسعار كما وصفها البعض منهم بقوله نحن كمستهلكين سئمنا الاحتقار وعدم الاحترام من الشركات التي تعمد إلى رفع الأسعار دون أن تحسب حسابا للمستهلك، مبدين في الوقت نفسه أسفهم على الجهات الرقابية التي تقف عاجزة عن إيقاف ارتفاع الأسعار ومعاقبة الشركات.
ويقول المواطن أحمد فهاد العنزي أعتقد أن مقاطعة المنتجات التي يعمد أصحابها إلى رفع أسعارها وابتزاز المواطن لم تكن تؤتي ثمارها في السابق لأسباب عدة من أهمها عدم إيجاد الوسيلة الأسرع والأقوى تأثيراً على الشارع المستاء من عدم استقرار الأسعار، أما الآن فبرسالة واحدة في ظل انتشار الهواتف الذكية ينجح الجميع في هذه اللحمة التضامنية لمقاطعة سلع تجار الجشع في أيام ويكون لها نتائج لا تسر التاجر. وتساءل الفهاد أين وزارة التجارة من فرض النظام العادل على جميع الشركات التي تعمد إلى رفع أسعار منتجاتها على غرار ما فرضته مؤخراً على شركات الألبان.
أما زميله نواف العتيبي فيرى أن الحس الفكاهي الذي يتميز به مستخدمو "البلاك بيري" في تناولهم لأي خبر أو حدث استفزازي له الأثر الكبير في إرشاد المستهلك وتوعيته بضرورة البحث عن البديل والرضا به وعدم الخضوع لابتزاز التجار والشركات، خاصة في مثل حالات الغلاء وارتفاع الأسعار.
وعن دور جمعية حماية المستهلك والاستعانة بها قال العتيبي لماذا نشرك الجمعية وبيدنا عصا من حديد.
وقال أحد التجار "رفض ذكر اسمه" ل"الوطن": نحن أبناء هذا البلد قبل أن نكون تجارا، ولذا لن نسمح باستغلال أحد ولكن ما لا يفهمه المستهلك أن المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها خاضعة لقانون العرض والطلب والأمر يعود للمصدرين والموزعين للمواد ونحن مضطرون للبيع بالسعر الذي يحدده لنا المصدر الرئيسي الذي يشتكي أصلاً من ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الأخرى من مصادرها الأساسية والرئيسية، وعلى المستهلك أن يعي معنى ذلك وتكون لديه خلفية ثقافية عن وضع الاقتصاد العالمي قبل أن يقدم على خطوة قد يتضرر منها الجميع.
وفي اتصال هاتفي برئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم قال: إن هناك برامج أعدت لمحاربة الغلاء منها برنامج يعتبر حلقة وصل معلوماتية عبر الإنترنت بين الجمعية والمستهلك بحيث يستطيع المستهلك تصوير أسعار السلع من خلال كاميرا الجوال أو أي كاميرا محمولة وإرفاقها في حالة ملاحظته لسعر خلاف السعر المعتمد، وما عليه إلا إرسالها إلى موقع الجمعية، بالإضافة إلى عنوان الجهة المغالية ومن ثم تقوم الجمعية بالإجراء اللازم للحد من مثل هذا التلاعب. وأضاف آل تويم لقد كان المستهلك في السابق هو الحلقة الأضعف، أما اليوم فهو الحلقة الأقوى، وسوف يرى ما يسره من خلال هذه البرامج في حال اعتمادها ولا نريد منه سوى الدعم فقط وسرعة التجاوب معنا من أجل توفير الخدمة المثالية لحمايته.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المرواني ل"الوطن" أن المقاطعة الاقتصادية لمجرد الاستياء واندفاع الجميع خلفها ستصيب الاقتصاد بجلطات قاتلة قد لا يفلت منها أحد.