حماية المستهلك تتوعد "التجارة" بالمقاطعة الشعبية

صعدت جمعية حماية المستهلك أمس لغة خطابها تجاه وزارة التجارة والصناعة، مهددة باللجوء إلى المقاطعة الشعبية للمتلاعبين بالأسعار وتوجيه المواطنين إلى هذا الخيار باستخدام بوابتها الإلكترونية، إذا استمر خذلانها.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم ل"الوطن" إن الوزارة صارت حجر عثرة أمام الجمعية، مضيفا: وذلك نتيجة لإجراءاتها البيروقراطية وإيقافها 60 مشروعا بتأخير المصادقة.
ولفت إلى أن الجمعية لديها خارطة طريق من 10 استراتيجيات لكبح غلاء الأسعار على المستوى المنظور أو على البعيد، موضحا أنها لا تزال في انتظار مصادقة "التجارة".
إلى ذلك، استبق عدد من مستخدمي الهواتف الذكية "بلاك بيري" أخيرا تهديد الجمعية، بحملة تدعو لمقاطعة الشركات التي تهدف إلى رفع أسعار منتجاتها دون توضيح مسبق ومقنع للمستهلكين، واختار منظمو الحملة الأول من رمضان موعدا لانطلاقتها تحت مسمى "كلنا حماية المستهلك.. كلنا هيئة مكافحة الفساد".
وتهدف الحملة إلى التعريف بأهمية المقاطعة الاقتصادية وبث رسائل دورية لتسمية الشركات المغالية وتشجيع المنتجات البديلة، في حين جهزوا نماذج عدة لتلك الرسائل كان أبرزها: لا لغلاء الأسعار وتحقير المواطن.