مكتب مقاولات بشرورة يحول حلم مواطنين إلى كابوس

البحث عن الاستقرار وتملك منزل يوفر حياة هانئة ساق مواطنين في محافظة شرورة، ليقعوا ضحايا مؤسسة مقاولات أنشئت سريعا لتغلق بنفس السرعة، وكأن المواطنين لم يستوعبوا بعد الكثير من قضايا الوهم والاحتيال التي وقعت مؤخرا.
كان البطل هذه المرة "موظف حكومي" يحلم بالثراء السريع وضحاياه الكثير من المواطنين والمقيمين، حيث فتح مكتب مقاولات باسم شقيقه ويزاول هو أعمال المكتب بموجب وكالة شرعية، ولكنه ما لبث أن طار بأموال الكثيرين وتلاشى حلم ضحاياه في توفير السكن.
يحيى جغدمي، أحد الضحايا يسرد قضيته قائلا "اتفقت مع المقاول على مبلغ 630 ألف ريال لبناء منزل العمر على دفعات ودون تأخير والتزمت من ناحيتي وأخل هو بالعقد "ويضيف، "بعد تأخره اتفقنا على مخالصة وقعها وصدقها بختم المؤسسة تقتضي بإعادة 84 ألف ريال لصالحي ولكن شيئا من ذلك لم يحصل ولم يعد للمكتب الوهمي وجود".
أما محمد العمري، وهو أحد ضحايا المكتب فيقول "اتفقنا على بناء منزل عظم بمبلغ 200 ألف ريال خلال خمسة أشهر ولكن مضى عام ونصف العام ولم ينجز المكتب ما اتفقنا عليه، وقمت بتوقيع مخالصة معه وتبقى لي 20 ألف ريال حسب الاتفاقية الموقعة والمصدقة بختم المؤسسة وحتى الآن لم يقم بسداد المبلغ".
فيما أكد خالد قاسم الفيفي، أنه استلم شيكا من دون رصيد بمبلغ 54 ألفا على البنك الأهلي باسم مؤسسة المقاولات بتوقيع من الوكيل الشرعي لها، ونفس الحال ينطبق على ناصر جارالله القحطاني حيث لم يستلم مبلغ المخالصة البالغ 21 ألف ريال، وما زالا يعيشان على الوعود الوهمية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى أحد المقاولين ويدعى محمد قاسم علي، من الجنسية اليمنية، الذي أوضح، أنه قام بتركيب أبواب ل12 عمارة بقيمة 21700 ريال، الأمر الذي أوقعه في مشاكل مع أصحاب الورش والأخشاب إضافة إلى الديون التي ترتبت على ذلك.
وسعيا من المقاول الوهمي الذي يدير عمله بواسطة مكتب المقاولات لإخفاء كل ما يتعلق بعمله، سارع بالإبلاغ عن عمال المؤسسة البالغ عددهم 13 عاملا بحجة أنهم هاربون للقبض عليهم ومن ثم ترحيلهم، وذلك للتنصل من رواتبهم المتأخرة منذ عام ونصف العام حسب تأكيدات علاء فوزي مبارك، أحد عمال المكتب.
"الوطن" علمت من مصادرها أن لجنة مشكلة من جهات حكومية قامت بفتح مكتب المقاول لإعادة بعض الوثائق لأصحابها الذين تجاوز عددهم 21 شخصا يطالبون بأكثر من نصف مليون ريال في دعاوى لدى المحكمة بدأت في ذي الحجة من العام الماضي، وتقرر أن تكون أول جلسة لها في محرم من العام الحالي إلا أنه لم يحضر، وتم التعميم عليه في الحاسب الآلي للمحاكم، بعد ورود إفادة من جهة عمله تفيد بأنه في إجازة، بعدها وردت إفادة أخرى في 26 من رجب الماضي تفيد بأنه منقطع عن العمل.
من جهته قال الناطق الأمني بشرطة منطقة نجران النقيب عبدالرحمن بن محمد الشمراني، إنه لا يوجد لدى شرطة شرورة سوى شيكات من دون رصيد، وتم التعميم على صاحب المؤسسة لاستكمال الإجراءات اللازمة معه.