أكاديمي يحتال على 45 مقاولاً ب 15 مليون ريال

وعدهم بتوفير مشاريع وزارة الإسكان

تنظر إمارة منطقة مكة المكرمة في شكوى 30 مقاولا من بين 45 شركة مقاولات من مختلف مدن المملكة، ضد أكاديمي يتهمونه بالتحايل عليهم في مبلغ يصل إلى 15 مليون ريال، نظير وعده بتوفير عقود مشاريع بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع وزارة الإسكان لهم في العاصمة المقدسة، وجدة.
وبينت شكوى المقاولين أن الأكاديمي توارى عن الأنظار بعد استلامه المبلغ المتفق عليه، وأغلق مكتبه ولا أحد يعلم مكان وجوده حاليا، مضيفين «وعدنا الأكاديمي بتسليم عقود تنفيذ مشاريع بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع وزارة الإسكان في مواقع عدة في جدة ومكة المكرمة مقابل دفع عشرة آلاف ريال للوحدة السكنية الواحدة على أن يتم تسليم المواقع والتصاميم بعد شهرين من توقيع العقود».
لكن المقاولين اكتشفوا بعد مرور عام تقريبا من الاتفاق، عدم وجود أي مشاريع على أرض الواقع، وبعد مطالبتهم للأكاديمي بأن يسلمهم المواقع، أو يعيد لهم أموالهم، قرر إعادة مبالغهم، ومن ثم حرر شيكات بالمبالغ التي سلموها له، وكانت المفاجأة أن الشيكات التي حررها شيكات بلا رصيد طبقا لوثائق اعتراضية من البنوك، الأمر الذي قادهم لرفع دعوى عليه لدى الجهات الأمنية.
يشار إلى أن عدد ضحايا الأكاديمي المستثمر يبلغ 45 شركة مقاولات، لكن حتى الآن لم يتقدم سوى 30 منهم بشكوى إلى إمارة المنطقة.
ويقول المواطن خالد الحربي أحد المتضررين «دفعت 250 ألف ريال مقابل استلام مشاريع مقاولات من الباطن منذ عام من الشركة التي عرضت علينا عقودا لبناء مشاريع إسكان بسعر 1870 ريالا للمتر المربع، حيث تسلم منا عشرة آلاف ريال عن كل فيلا، وبعد أن دفعنا المبالغ المالية للمستثمر اكتشفنا أن صاحب الشركة يتحايل علينا في تسليم مواقع العمل، وأقفل هواتفه الجوالة، وعندما راجعنا مقر الشركة لم نجد لوحات الشركة التي قام بنزعها».
وأوضح خالد الحربي أن 45 مقاولا أصبحوا ضحايا التسويق الوهمي، فيما بلغ مجموع المبالغ التي جمعها المتحايل بأكثر من 15 مليون ريال، مبينا أنه تم الاتفاق قبل عام مع صاحب الشركة المتهم على أن يوفر مشاريع مقاولات متمثلة في إنشاء وحدات سكنية تشطيب كامل بسعر المتر المسطح للفيلا الواحدة 1870 ريالا حسب المواصفات، على أن يبدأ العمل بعد 60 يوما من توقيع العقد.
من جهته، يطالب صهيب فلاتة المستثمر الأكاديمي بمبلغ مالي يصل إلى 120 ألفا، مشيرا إلى أن المستثمر حرر شيكات دون رصيد ما يستوجب القبض عليه.